تونس: نقابة قوات الأمن الداخلي تطالب بإقرار حقوق الأمنيين

07 فبراير 2019
الصورة
الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الداخلية (العربي الجديد)
+ الخط -


طالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الداخلية التونسية في العاصمة، بتفعيل القانون الأساسي الخاص بحقوق الأمنيين وحمايتهم، داعية سلطة الإشراف لتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً وتمرير مشاريع القوانين المعطلة في مجلس نواب الشعب، والتي من شأنها أن تحمي الأسلاك (العناصر) الأمنية على غرار مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح.

ورفع الأمنيون شعارات تطالب بتفعيل القانون، وحماية الأمنيين، منادين بـ"الروح بالدم نفديك يا علم" و"كرامة وطنية، استقلالية" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء".

وقال الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، في كلمة ألقاها بالمناسبة أن احتجاجهم اليوم يأتي بعد فشل المفاوضات مع سلطة الإشراف، مؤكداً على مطلب النظر في التشريعات العالقة مثل قانون حماية الأمنيين، إلى جانب تحسين الوضع المهني والمادي والاجتماعي لأعوان الأمن.

وأوضح حمادة أن "المساءلة ضرورية لكشف حقيقة استشهاد الأمنيين الذين ذهبوا ضحايا العمليات الإرهابية، ولا بد من معرفة كل من تواطأ، وذلك من أجل دماء الأمنيين الشهداء"، مضيفاً أن على وزير الداخلية أن يكشف حقيقة الملفات التي جدّت منذ الثورة وإلى الآن.

وأضاف أن المؤسسة الأمنية قدمت 103 شهداء من أجل تونس، وأهم من ناضلوا منذ الثورة لكي تكون المؤسسة الأمنية بعيدة عن التجاذبات السياسية، وإن رسالتهم إلى كل الساسة ممن يحاولون تركيع المؤسسة الأمنية أن الأمن جمهوري، ولا يمكن تركيعه، وهم مواصلون النضال لتكون المؤسسة الأمنية في خدمة الشعب التونسي.

وبيّن حمادة أن الهيئة النقابية الموسعة لقوات الأمن الداخلي ستنظر في الخطوات النضالية القادمة، والتي ستعلن عنها قريباً إلى حين الاستجابة لمطالبهم، مضيفاً أن على وزير الداخلية أن يستجيب إلى مطالب الأمنيين، وأن يبادر بتسوية الاتفاقية المتعلقة بالقانون الأساسي قبل يوم 18 فبراير/شباط الجاري، مكرراً تشديده على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن المؤسسة السياسية، وضمان حقوق الأمنيين.

وقال الكاتب العام المساعد لنقابة قوات الأمن الداخلي، رياض الرزقي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لا بد من تفعيل القانون الأساسي الضامن لحقوق الأمنيين، والذي لا يزال معطلاً لغاية اليوم". واعتبر أن "القانون المعمول به قديم جداً ويعود إلى السبعينيات، ويتضمن عديد النقائص التي لم تعد تستجيب للتغيرات الحاصلة". وقال: "على وزير الداخلية النظر في مطالب الأمنيين بحسب الاتفاق الإطاري المبرم، ومن بين النقاط الضرورية النظر في وضعية المدمجين بالزي النظامي، وتسوية ملف المفتشين وبقية النقاط التي سبق التطرق إليها والتي لا تزال مطلباً جوهرياً".

وبيّن أن آلاف الأمنيين شاركوا اليوم في الوقفة من مختلف مناطق الجمهورية ومن عديد النقابات الأمنية الجهوية، وطالبوا بتفعيل القانون وتسوية الوضعيات العالقة.