تونس: نحو تنفيذ اتفاق لمناهضة التعذيب

لأن التعذيب في السجون التونسية لا يزال مستمراً، بحسب منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية، أصرّت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني على إحياء "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب"، الخميس، من خلال مسيرة انطلقت من أمام قصر العدالة وصولاً إلى سجن "9 أبريل" الذي حجز حرية الكثير من المعارضين السياسيين. 

وشارك في المسيرة مجموعة من الحقوقيين والمنظمات الوطنية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أبرزها المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية وغيرها، إضافة إلى وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح. وأعرب عن "حرص الوزارة على التصدّي للتجاوزات التي تمس حقوق الإنسان بالتعاون مع جميع الأطراف، ليكون التعذيب جزءاً من الماضي". وأكد على "أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والذي يتمثل في فرض احترام حقوق الإنسان داخل السجون"، مذكراً "باحتواء الدستور التونسي الجديد على باب للحقوق والحريات، والتزام الدولة بحماية كرامة الذات البشرية، وحرمة الجسد، ومنع التعذيب المعنوي والمادي".

إيجابية بن صالح، قوبلت بتركيز الحقوقيين على التذكير بالتعذيب الذي مايزال مستمراً في السجون. وعمدت رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي إلى الحديث عن تاريخ سجن "9 أبريل"، وقالت لـ "العربي الجديد" إنه "ضمّ على مر السنين جميع المعارضين السياسيين من حقبة الاستعمار وصولاً إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أزال هذا السجن ليبني مستشفى خاصاً لعائلة زوجته". وأضافت "لم يكن للسجناء أي حقوق، وقد تعرضوا للتعذيب والإهانة"، لافتة إلى أن "هذا المكان شهد إعدام مواطنين كانوا ينتمون إلى مجموعة قفصة التي سعت إلى الانقلاب ضد النظام".

وأكدت النصراوي أن "ظاهرة التعذيب لا تزال متواصلة في تونس"، لافتة إلى أن منظمتها تملك مئات الملفات والشكاوى"، عازية السبب إلى "استمرار سياسة الإفلات من العقاب".

وكان مدير منظمة العفو الدولية في تونس، لطفي عزوز، أعلن في وقت سابق أن "التعذيب لا يزال مستمراً في تونس"، لافتاً إلى أن المنظمة "تملك ملفات تثبت حدوث انتهاكات منذ عام 1970، لكن الحكومة لم تطلب أياً منها حتى الآن".  

وفي السياق، أوضح المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل وحقوق الإنسان، عبد الحميد عبد الله، لـ"العربي الجديد" أن "ملفات التعذيب باتت في عهدة القضاء"، لافتاً إلى "وجود شكاوى جراء المماطلة بالنظر فيها". وأضاف أن "وزارة العدل وحقوق الإنسان بصدد إعداد تقريرها الدوري حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب"، موضحاً أنه "سيصدر قريباً بعد إرساله إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للنظر فيه".  

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني التأسيسي صادق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على القانون المتعلق "بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي يحق لها القيام بزيارات منتظمة وفجائية إلى جميع أماكن الاحتجاز والحرمان من الحرية، بهدف الحد من التعذيب وسوء المعاملة. وأصبحت تونس البلد الأول في العالم العربي، والخامس في القارة الأفريقية، التي تحدث آلية وقائية وطنية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إلا أن هذه الهيئة لم تتشكل حتى اليوم. وعزا عبد الله ذلك إلى "قلة الترشيحات، وعدم وجود متخصصين في مجال الحقوق وقضاة متقاعدين مستعدين للتفرغ إلى هذه المهمة".

من جهته، قال عضو جمعية "حرية وإنصاف"، السجين السياسي السابق السيد مبروك لـ "العربي الجديد": "كنت شاهداً على وفاة شاب تحت التعذيب يدعى فيصل بركات. كان ذلك عام 1991. وقد نشرت شهادتي على الإنترنت قبل العام 2006، وأنا اليوم بصدد الإدلاء بشهادتي في المحكمة في مدينة قرمبالية بصفتي شاهد عيان على قتله تحت التعذيب".