تونس نحو إنهاء المرحلة الانتقالية: قانونٌ لانتخاباتٍ في 2014

دخلت الحياة السياسية في تونس مرحلة جديدة، قوامها إنجاز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للخروج من طور المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار، والعمل على اتخاذ قرارات استراتيجية في أهم الملفات الحامية التي قامت من أجلها الثورة التونسية، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الماضي، احتاج نواب المجلس التأسيسي إلى أيام وليالٍ طويلة للتوصل إلى إقرار القانون الانتخابي الجديد الذي سينظم الانتخابات المقبلة، وهو ما يمثل آخر المراحل بعدما أُنجز الدستور، وأُقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشكلت قبلها الحكومة المحايدة.

وفي حين أُقرّ الدستور الجديد بغالبية بلغت درجة الإجماع، فإن المصادقة على القانون الانتخابي جاءت بغالبية نسبية، 132 صوتاً في مقابل 217. وقد شاب جلسة التصويت الكثير من الانقسام والاختلاف، وهو ما كان متوقعاً من المراقبين، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول الكثير من فصوله، ومن بينها قانون العزل السياسي الذي تم التصويت عليه مرتين، ولم يكن يحتاج إلا إلى صوت واحد لإقراره (نال 108 أصوات)، والمناصفة بين المرشحين النساء والرجال في القائمة الانتخابية نفسها، والتمويل وبعض النقاط الأخرى.

وشهدت قبة المجلس التأسيسي في حي باردو، سجالات ونقاشات كثيرة خرجت في بعض الأحيان عن السيطرة، ولكن القانون الانتخابي أُقر في النهاية، ما يعني الدخول منذ اليوم، في طور جديد من الحياة السياسية في تونس، للبدء بالاستعداد الاداري والحزبي للانتخابات.

غير أن المسألة الأخيرة التي لم تُحسم بعد بشكل قاطع، تتعلق بتاريخ الانتخابات. وفي حين سبق أن نصّت الأحكام الانتقالية على أن تُجرى الانتخابات في نهاية العام الحالي كحد أقصى، فإن أصواتاً بدأت تلمح إلى صعوبة إجرائها في هذا الموعد.

ونصّ القانون أيضاً على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية "في مدة بدايتها أربعة أشهر منذ استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على ألا تتجاوز في كل الحالات نهاية العام 2014".

وسارعت معظم القوى السياسية والمدنية إلى التصدّي لبعض الأصوات الداعية إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي. وقد شهدت ساحة المجلس التأسيسي منذ أيام، تحركات مدنية تدعو إلى إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه. وقال رئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، إن "تنظيم الانتخابات هذا العام، نصٌّ دستوري، والدساتير تُكتب لتُحترم"، محذراً "من خطورة السعي إلى تأجيلها".

وكان الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، قد أشار، في تصريح لوكالة "أناضول"، إلى أنه "لو كانت لي قدرة ساحر، لأجريتُ الانتخابات غداً صباحاً، لإنهاء الفترة الانتقالية".
وحذّر أيضاً الأحزاب التي تنادي بتأجيل الانتخابات على قاعدة أنه "طرح خاطئ وغير مقبول، كما أنّ الدستور التونسي كان حاسماً وواضحاً في هذا الإطار، فقد حدّد نهاية 2014  كآخر مرحلة للانتخابات".

بدوره، اتهم العضو في الحزب "الجمهوري"، إياد الدهماني، حزب "نداء تونس" بالسعي لتأجيل الموعد. وأوضح أن "هناك تصريحات من قيادات نداء تونس تمهّد للمطالبة بتأخير الانتخابات المقبلة بذريعة الأسباب الأمنية واللوجستية، وهذا غير مقبول، والاقتصاد التونسي لم يعد يحتمل مزيداً من إطالة الفترة الانتقالية".

وبعد إقرار القانون الانتخابي، الخميس، بقيت ثمانية أشهر أمام الهيئة العليا للانتخابات حتى نهاية العام، وهي مدة زمنية كافية في رأي معظم المهتمين بالشأن الانتخابي التقني، للاستعداد للانتخابات.

ومع تصاعد الأصوات الرافضة لتأجيل الانتخابات، أطلقت بعض مكونات المجتمع المدني حملة شعبية لتنظيم الانتخابات في موعدها، وأعلنت عن حملة "وقتاش"، التي تعني "متى الانتخابات؟". وستركز الحملة على نشاطات عدة كالرسائل القصيرة لنواب المجلس الوطني التأسيسي، لتذكيرهم بنفاذ الوقت من أجل تنظيم الانتخابات في سنة 2014، وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الحملة نجحت في مسعاها، إذ أعلن رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، شفيق صرصار، اليوم الجمعة، أنه بالإمكان تنظيم الانتخابات عامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالفعل. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صرصار قوله إنه "إذا نظمنا انتخابات رئاسية بالتزامن مع التشريعية، يمكن أن تكون الدورة الاولى في منتصف نوفمبر، والدورة الثانية في آخر ديسمبر/كانون الأول 2014.

وسبق لصرصار أن شدد على ضرورة تنبُّه الأطراف المعنية إلى "دقّة المرحلة، ولو تجاوزت الانتخابات نهاية 2014، فإنّ ذلك سيكون بداية إسقاط النظام الديمقراطي لأن ذلك يُعَد خرقاً للدستور".