تونس: مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عن قمع الحريات

08 سبتمبر 2015
الصورة
احتجاجات قوية على قانون المصالحة في تونس (الأناضول)
+ الخط -
دعا عدد من النواب في مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء، إلى مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية على خلفية ‏الاعتداءات ‏التي تعرض لها متظاهرون ضد قانون المصالحة الاقتصادية في عدد من المدن التونسية، وطاولت نواباً مشاركين في هذه ‏‏الاحتجاجات.‏


وتحولت جلسة اليوم التي كانت مخصصة في الأصل إلى النظر في قوانين تتعلق بالتقاعد مع وزير الشؤون الاجتماعية إلى جلسة ‏عن ‏الحريات وحقوق الإنسان.‏

واحتج نواب المعارضة على ما سموه القمع وعودة الاستبداد ودولة البوليس بسبب المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الداخلية في ‏منع ‏ومواجهة الاحتجاجات، خلال الأيام الماضية، وإيقاف مدونين وناشطين من المجتمع المدني.‏

وانضم كذلك نواب الائتلاف الحاكم إلى قائمة المنددين بالعنف، مطالبين زملاءهم في المعارضة بعدم المزايدة السياسية، ‏وأكد نواب ‏من حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر موافقتهم على مساءلة وزير الداخلية ورفضهم منع التظاهر ‏السلمي بسبب ‏قانون الطوارئ والاعتداء على المتظاهرين.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، مساء أمس الاثنين، على لسان المتحدث باسمها خلال لقاء تلفزيوني أنها لن توافق على منح ‏ترخيص ‏للتظاهر، بسبب المخاوف الكبيرة من تسلل إرهابيين إلى التظاهرات، خصوصاً بعدما أعلنته، أمس، من معلومات ‏عن استهداف ‏مؤسسات حساسة وسط العاصمة تونس.‏

من جانب آخر، أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب أنه تمت إحالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية إلى لجنة ‏التشريع ‏العام للنظر فيه، دون تعيين تاريخ لذلك، ومشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في هذا المشروع في "الوقت المناسب".‏

غير أن اللافت، هو موافقة مكتب المجلس على اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائباً، قصد تكوين "لجنة تدقيق" في التسيير ‏الإداري ‏والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اتهامات بسوء التصرف والفساد، أدت إلى تراشق بين بعض أعضاء الهيئة و‏انقسامات ‏داخلها.‏

‏ويخشى نواب المعارضة من أن تكون هذه اللائحة هدفها ضرب هيئة الحقيقة والكرامة وإرباك منظومة العدالة الانتقالية من ‏خلال ‏التهم الموجهة إلى رئيستها، سهام بن سدرين، والضغط عليها للاستقالة، بعد أن استقال منها أربعة أعضاء وجمّد فيها عضو‏ آخر بسبب ‏خلافه مع بن سدرين.‏

وجدير بالذكر، أن حركة النهضة تعارض هذا الأمر، ولا توافق مسألة تشكيل لجنة للتحقيق في فساد الهيئة وفق ما أعلنه ‏الغنوشي نفسه، ‏داعياً إلى أن تصلح الهيئة نفسها وتسد الشغور الحاصل فيها وتتجاوز حملة التشكيك المتبادلة بين أعضائها.‏

اقرأ أيضاً: ‏"ذي أندبندنت": مخاوف في تونس من الانقلاب على الربيع العربي

المساهمون