تونس: صعوبات في تسجيل المصوّتين للانتخابات المحلية

تونس: صعوبات في تسجيل المصوّتين للانتخابات المحلية

14 يونيو 2017
صرصار: الانتخابات الحالية أكثر صعوبة من انتخابات 2014(العربي الجديد)
+ الخط -
أكّد الرئيس المستقيل للهيئة العليا للانتخابات، شفيق صرصار، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات المحلية، والتي ستنتظم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017، ستكون أصعب من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت عام 2014، مبينًا أن عملية التسجيل ستنطلق في 19 يونيو/حزيران حتى يوم 10 أغسطس/ آب.


واعتبر صرصار، خلال لقاء صحافي نظم بالعاصمة تونس، حول التسجيل والاعتماد، أن شعار الانتخابات المحلية القادمة هو "بلديات... كلنا ننتخبو"، معتبراً أن هناك شروطاً عدة في تسجيل الناخبين، أهمها تطابق العنوان مع بطاقة هوية الناخب.


وأوضح صرصار، على هامش اللقاء الإعلامي، أنه لن يتراجع عن الاستقالة، وأنه سيواصل أداء مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد للهيئة.


وقال صرصار لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك آليّتين في عملية التسجيل: إما عن طريق مكاتب تسجيل ثابتة، وهي مقرات الهيئة الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات والمعتمديات، ومكاتب البريد والمراكز التجارية ومحطات النقل الكبرى؛ وإما مكاتب تسجيل متنقلة، إذ ينتقل أعوان التسجيل إلى البلديات.


وأوضح صرصار أن الانتخابات بالنسبة للأمنيين والعسكريين ستجرى يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول، وستخصص لهم مراكز خاصة للقيام بالعملية الانتخابية، مبينًا أن بقية الشروط لن تختلف عن الشروط المحددة للمواطن العادي، وأهمها تطابق مكان الانتخاب مع عنوان بطاقة الهوية.



وأضاف صرصار أن الهيئة ستعزّز آليات التعاون مع المجتمع المدني، وستعتمد آليات جديدة، من خلال مزيد من توضيح الاختلافات مع الانتخابات السابقة، مبينًا أنّ من بين أبرز مظاهر نجاح انتخابات 2014؛ هو العدد الكبير للملاحظين، لأنه الضامن للمسار الانتخابي وللنجاح، معتبرًا أنه على الرغم من بعض الإخلالات المسجلة سابقًا في تقارير بعض الملاحظين، بسبب نقص الدورات التكوينية، أو التأخر في نشر التقارير؛ فإن الهيئة ستدعو الملاحظين إلى إعداد تقارير أكثر جودة، مؤكدًا وجود مشكل منهجي في إعداد بعض التقارير، خاصة في الخلط بين المقاربة الكمية والمقاربة الكيفية.


وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، لـ"العربي الجديد"، إنّه يوجد اليوم خمسة ملايين ناخب مسجلون منذ الانتخابات الماضية، وسيبقى التسجيل ساري المفعول إن لم يغيّروا مقرات السكنى، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملايين تونسي غير مسجلين في سجل الناخبين، وهؤلاء هم الذين ستركز عليهم الهيئة، على أمل الوصول إلى عدد مقبول.


وأوضح أنه بإمكان التونسيين المقيمين في الخارج التسجيل والتصويت في تونس، مؤكدًا أنه لا يمكن حاليًّا ضبط عدد الأمنيين والعسكريين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية، إلا بعد يوم 10 أغسطس/ آب.


وأشار إلى أن الانتخابات المحلية ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة؛ لأن التونسي لا يختار مركز الاقتراع، وأنه لا بد من أن تكون العلاقة ثابتة بين مقر إقامته ومركز الاقتراع، من خلال بطاقة الهوية أو وثائق رسمية، كشهادة ملكية أو عقد إيجار أو فواتير تسديد الكهرباء والماء.


وأضاف أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين الراغبين في التسجيل 350 بلدية، وهي عبارة عن 350 دائرة انتخابية، معتبراً أن هناك بعض الصعوبات في تحديد بعض الدوائر الانتخابية، ولذلك وضعت الهيئة فرق دعم في الإدارات الجهوية، ستعمل على حل الإشكاليات الطارئة أثناء التسجيل.


وأشار إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه الهيئة تزامن فترة التسجيل مع انتهاء شهر رمضان، داعيًا إلى تضافر الجهود لمزيد من استقطاب التونسيين، خاصة أولئك الذين لم يسجلوا بعد.


واعتبرت عضو المجتمع المدني، صوفية الشابي، أن عملية الإشعار والتسجيل للانتخابات المحلية تأخرت نسبيًّا، وأنه كان يستحسن لو تمت منذ فترة، مبية أن كثيراً من التونسيين ليست لديهم فكرة واضحة عن عملية التسجيل.


وأكدت الشابي لـ"العربي الجديد" أن كثيراً من الأرياف والقرى التونسية لم تشملها عمليات الإشعار والتوعية بأهمية الانتخابات المحلية، داعية في هذا الصدد مكونات المجتمع المدني إلى العمل على توعية التونسيين للإقبال على التسجيل، ما يعني تجنّب عزوف التونسيين عن الانتخاب.

دلالات

المساهمون