وتوجهت الطعون نحو الفصول التي وصفتها المعارضة بالإقصائية، من بينها رفع العتبة (الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان) إلى ثلاثة في المائة من مجمل الأصوات المصرح بها في كل دائرة انتخابية، علاوة عن الشروط الجديدة التي أدرجت ضمن القانون الانتخابي والواجب توفرها في كل مرشح.
وأقرت الهيئة قبول طعن مقدم من 51 نائباً بشأن دستورية مشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلاً، فيما رفضته أصلاً، إثر جلسة عقدت الاثنين بحضور كافة أعضائها.
وفيما علق النواب المقدمون للطعن آمالا على الهيئة من أجل قبول طعنهم ورفض التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد والكتل الداعمة له، فإن القرار كان صادماً لبعضهم نظراً لما وصفوه بوجاهة في الطعن.
وأكد النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي لـ"العربي الجديد" أن الجبهة وبقية النواب المقدمين للطعن، عولوا على وجاهة الطعون الموجهة للقانون الانتخابي والتي تكشف بوضوح النفس الإقصائي في هذه التنقيحات، إلا أن الهيئة رأت عكس ذلك وهو ما لا يمكن مناقشته باعتبار مكانة الهيئة التي تحل محل المحكمة الدستورية.
ولا يستبعد عمامي أن تكون الهيئة قد تعرضت لضغوطات من أجل البت في هذا الاتجاه ورفض الطعون، واعتبر أن كل ما روج عن مضاعفة أجور أعضائها خلال الأشهر السابقة، وإن لم يتم نفيه رسمياً، يبقى أيضاً عاملاً وجيها للخروج بهذا القرار.