تونس: حل "رابطة حماية الثورة" والمرزوقي يوقّع قانون الانتخابات

قضت محكمة تونسية، أمس الاثنين، بحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" بعدما أدانتها بـ"مخالفة قانون الجمعيات والتورط في أعمال عنف".

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية، سفيان السليطي، لوكالة "فرانس برس" إن المحكمة "أقرّت بثبوت مخالفة "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" للأحكام القانونية المنظمة لتكوين وتسيير الجمعيات" التي تحظر عليها ممارسة العنف.

وأشار إلى أن المحكمة قررت "حلّ الرابطة وفروعها وإغلاق جميع مقراتها أينما وُجدت وحظر أنشطتها، وتعيين مصَفٍّ قضائي لإتمام إجراءات تصفية ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة" .

وأكدت مصادر قضائية لوكالة "الأناضول" أن الحكم ابتدائي قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وتعليقاً على قرار القضاء، قال رئيس الرابطة، منير العجرودي، لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة "هذه محاكمة سياسية بحتة".

 وأضاف "نأمل أن يتخذ الـ 10 أو الـ 15 في المئة من القضاة النزهاء القرار الصحيح في الاستئناف".

وكان المكلف العام لنزاعات الدولة، رفع دعوى حل الرابطة، في تونس يوم 11 فبراير/ شباط 2014، استناداً إلى شكاوى من جهات حزبية ونقابية عدة بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، أكبر رعاة الحوار الوطني في تونس.

وكان "الاتحاد العام التونسي للشغل" اتهم الرابطة بارتكاب أحداث عنف والاعتداء على منتسبيه أمام مقره المركزي في العاصمة تونس يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012، بمناسبة إحياء الاتحاد ذكرى رحيل مؤسسه فرحات حشاد، الذي تم اغتياله في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1952.

كما وجهت الأحزاب المعارضة للحكومة التونسية السابقة برئاسة علي العريض، تهماً للرابطة بالتورط في قتل لطفي نقض، المنتمي لحركة نداء تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

وتنفي قيادات الرابطة هذه الاتهامات. وكان بوبكر بن علي، عضو هيئة دفاع الرابطة، وصف قضية حل الرابطة بأنها "سياسية بامتياز زُجَّ بها في أروقة المحاكم حتى تصطبغ بصبغة قانونية وشرعية فما قُدّم من مؤيدات وحجج لا يمكن أن يرتقي إلى قرائن تفضي إلى صدور حكم بحل الجمعية".

كما اعتبر فريق دفاع الرابطة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الأربعاء الماضي، أن أعمال العنف المنسوبة إلى الرابطة "لا تمت بأية صلة للجمعية".

وتقول الرابطة في بيانها التأسيسي إنها تعمل على "المحافظة على مكتسبات الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعلى "استكمال أهدافها" و"المحافظة على الوعي الثوري" و"تثبيت الهوية العربية الاسلامية" لتونس.

في غضون ذلك، اعتمد الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، يوم الاثنين، القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وستتم إحالة القانون المذكور، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، إلى رئاسة الحكومة لنشره في الصحيفة الرسمية. وهو ما يعني أن القانون الانتخابي قد مرّ بكامل المراحل القانونية والدستورية وأصبح جاهزاً لتنظيم الانتخابات.
ويعتبر الانتهاء من القانون الانتخابي مرحلة أساسية من مراحل الانتقال وبناء المؤسسات الدستورية التي تنظم الحياة السياسية في تونس ومن بينها الانتخابات العامة.
ولم يبق في الموضوع الانتخابي، غير إقرار الجمع أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقديم إحداهما على الأخرى. وهو موضوع مطروح للتوافق السياسي بين الأحزاب التونسية.