تونس: الهيئة العليا للإعلام تدعو الصحافيين للحياد قبل الانتخابات

مع اقتراب مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة، وانتهاء فترة تسجيل الناخبين وتحديد قوائم الأحزاب، شرعت الهيئات التأسيسيّة في تونس في ضبط إيقاع الاستعداد للانتخابات، كل في اختصاصه. وبالنظر إلى أهمية الإعلام وقوة تأثيره في الرأي العام، بالإضافة إلى بعض التجاوزات، التي حصلت في الانتخابات الماضية سنة 2011، سارعت الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري (الهايكا) إلى إصدار جملة من التوصيات الهامة الخاصة بتغطية الانتخابات، قبل وأثناء الحملات الانتخابية، وخلال أيام الصمت الانتخابي.

وقالت الهيئة إن الانتخابات تُشكّل مرحلةً أساسيّةً في دعم مسار الانتقال الديمقراطي، ودور وسائل الاتصال السمعي والبصري حاسم في عرض مختلف البرامج والآراء وتوفير فرصة تداولها الحر والمتوازن. واستندت الـ"الهايكا" إلى المبادئ، التي تقوم عليها المنظومة القانونية للانتخابات والمتعلقة بأخلاقية ممارسة العمل الصحافي.

وجاءت توصياتها متعددة وتفرض على وسائل الإعلام درجة انتباه شديدة، لتجسيدها بدقة، بحكم جدّة الانتخابات الديمقراطية التعددية وقلّة تجربة وسائل الإعلام التونسية في هذا المجال.

ودعت الهايكا  وسائل الإعلام إلى مراعاة التعددية في التعبير عن وجهات النظر، وعن الأفكار، وعن البرامج السياسية، وإلى استقلالية وحياد ونزاهة وسائل الاتصال السمعي والبصري، وإلى الموضوعيّة وعدم الانحياز في تقديم المستجدات والأخبار السياسية والتوازن في تقديم وجهات النظر وآراء مختلف الاتجاهات السياسية وعدم التمييز بين الشخصيات السياسية على أساس الجنس، أو الأصول الاجتماعية، أو الجهوية، أو الأفكار، أو الآراء الفلسفية، أو السياسية، أوالأيديولوجية، أو الدينية، ووضع جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفترة على العموم.

وفي جانب آخر، دعت الهيئة إلى ضمان التوازن في عرض الأفكار ووجهات النظر بين ممثلي السلطات العمومية وممثلي مختلف الاتجاهات السياسية، وإلى اعتماد تغطية إعلامية متوازنة بين الشخصيات السياسية وبين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، مع اعتبار التغطية الخاصة برئيس الدولة وبرئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة وبمسيري ونشطاء الأحزاب والتشكيلات السياسية ذات الأغلبية، والتي تندرج بحكم محتواها، وبحكم السياق الذي ترد فيه، في إطار النقاش السياسي الوطني.

ومنعت الهايكا جميع الخطب والتدخلات ذات الطابع السياسي، التي تتضمن دعوة للكراهية العرقية، أو للعنف، أو للتمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي  أو الآراء السياسية أو الدينية. وقالت إنه يمنع بث كل خطاب رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، أو عن رئاسة أو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أو عن الحكومة، أو عن أعوانهم، أو عن مستشاريهم، إلا عند الضرورة القصوى لمقتضيات الإعلام.

وتعلقت بقية التوصيات الأخرى (وعددها أكثر من عشر) بمسائل تقنية كعدم استعمال العلم الوطني أو شعار الجمهورية أو النشيد الوطني من طرف المتدخلين السياسيين في البرامج، واحتساب حضورهم مراعاة للعدل بينهم، ومنع الإشهار مقابل مبلغ مالي، وغيرها من التوصيات الكثيرة الأخرى، كاستبعاد الإعلاميين المترشحين للانتخابات من العمل خلال فترة الانتخابات، وعدم نشر نتائج سبر الآراء والتعليقات المرافقة لها.