لم يحدث أن اتفقت أطياف المجتمع السياسي والمدني التونسي على اتخاذ موقف موّحد حيال قضية سياسيّة كما حدث مع الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المصرية، الاثنين الماضي، والذي قضى بإعدام 529 من قادة حركة الإخوان المسلمين وأنصارها.
وعبّرت مختلف ردود الفعل، التي صدرت عن هيئات تونسيّة حزبيّة ومدنية، عن حال الصدمة حيال القرار القضائي المصري، وأجمعت المواقف على إدانة القرار.
واعتبرت حركة "النهضة الإسلامية"، في بيان لها عقب صدور حكم الإعدام، أن الحكم يمثّل "عقوبة لا مثيل لها حتى في أسوأ مراحل القمع والاضطهاد التي عاشتها مصر وكامل المنطقة". ورأت فيه "تصعيداً خطيراً في مواجهة أنصار الشرعية في مصر بعد حملات القتل التي ارتكبت في حقهم منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة". ودعت الحركة السلطات المصرية الى التراجع عن هذه الأحكام، وناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم "للتحرك السريع من أجل حماية المعتقلين وأنصار الشرعية من القتل الممنهج الذي يطالهم أثناء احتجاجاتهم السلمية".
بدورها، عبّرت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي عن "صدمتها" ازاء حكم الإعدام في حق عدد من قيادات وأنصار الاخوان المسلمين، ومن ضمنهم عدد من البرلمانيين السابقين، وأصدرت رئاسة المجلس بياناً، أمس الأربعاء، قالت فيه إن "حكم الإعدام... يتنافى مع مقومات حقوق الانسان، ومن شأنه أن يسهم في تعقيدات الأوضاع الأمنية في مصر وتصعيد موجة الاحتقان والتباغض وتفكيك وحدة الشعب المصري وتهديد مكتسبات ثورته". وطالبت رئاسة المجلس التأسيسي السلطات المصرية "باتخاذ التدابير الضرورية من أجل الحد من الاحتقان بدءاً بإطلاق سراح البرلمانيين". وأعربت عن أملها في "تجاوز هذه الأزمة ونجاح الشعب المصري".
وفي السياق، اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن الحكم يمثّل "خرقاً لأبسط مقومات حقوق الإنسان ويكتسي صبغة سياسية ولا يتوفر على شروط المحاكمة العادلة". وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن "انشغالها الشديد بما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، مطالبة القضاة والمحامين "بالقيام بدورهم التاريخي في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن التجاذبات السياسية، من أجل إعلاء راية الحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحيلولة دون تنفيذ الحكم".
وأدان حزب "العمال الشيوعي"، في بيان له، الحكم واصفاً إياه "بالمجزرة القضائية التي تنم عن استخفاف بمبادئ العدل ..." وطالب رئيس الحزب، حمة الهمامي، "بمراجعة الأحكام المذكورة وضمان محاكمة عادلة لكل متّهم بقطع النظر عن الجريمة المنسوبة إليه، ووضع حدّ لمحاكمات تصفية الحسابات السياسية".
من جهتها، عبّرت حركة "نداء تونس" العلمانية، عبر القيادي في الحركة، خميس قسيلة، في تصريح تلفزيوني، عن "معارضتها المطلقة لعقوبة الإعدام".
وانضم إلى حملة الإدانة للقرار المصري، الحزب "الجمهوري"، الذي اعتبر، في بيان، أن "الحكم بإعدام مئات من أعضاء ومناصري الإخوان المسلمين، جائر وغير مسبوق في قساوته ويؤكد مدى تدهور أوضاع الحريات في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة". حسب تعبيرهم.