تونس: استياء عارم من الأحكام العسكرية

تتسارع الأحداث في تونس متفاعلة مع حالة الاستنكار العامة التي عمّت البلاد بعد الأحكام العسكرية الأخيرة، المتعلّقة برموز نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، وتبرئتهم في القضايا المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة.

والتقى الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، أمس الثلاثاء، في قصر قرطاج، وفداً من أعضاء "المجلس الوطني التأسيسي"، عرض معه التأثير السلبي للأحكام على كلّ التونسيين.
وأكدّ النائب، فيصل الجدلاوي، في تصريح له عقب اللقاء، على "أهمية إسراع المجلس التأسيسي بالمصادقة على مشروع القانون 44، الذي تقدم به عدد من أعضائه السنة الماضية، والهادف إلى إنشاء دوائر مختصة، تتولى النظر في ملف شهداء وجرحى الثورة".
وشدّد على مساندة رئيس الجمهورية لأي تحرك يهدف الى إنصاف عائلات الشهداء والجرحى، ودعم جهود المجلس الوطني التأسيسي في ايجاد إطار تشريعي يضمن محاكمات عادلة لقضاياهم، وتعهّد رئيس الجمهورية بتقديم كل أشكال المساعدة.
وسيُلقي المرزوقي خطاباً في هذا الشأن، يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أفاد النائب كمال بن عمار.
الى ذلك، استقال النائب في المجلس الوطني التأسيسي، من حركة "نداء تونس"، محمد علي النصري، احتجاجاً على ما أسماه بـ"البيان الهزلي المساند، للأحكام الصادرة عن القضاء العسكري".
وأصدرت أحزاب "التحالف الديمقراطي" وحزب "العمل التونسي" و"التكتل الديمقراطي" وحزب "التيار الديمقراطي" وحركة "الوحدة الشعبية"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن استغرابها واستيائها لهذه الأحكام.
وعقد رئيس الحكومة، مهدي جمعة، أمس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعاً أمنياً حضره كلّ من وزير الدفاع، غازي الجريبي، ووزير الداخلية، لطفي بن جدو، ووزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، والوزير المكلف بالأمن، رضا صفر، وعدد من القيادات العسكريّة والأمنيّة. وبحث المجلس في المجهود الذي تبذله الوحدات العسكريّة والأمنيّة في مجالات حماية الحدود والتصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة، في إشارة الى جبل الشعانبي والتحركات الأخيرة في محيطه.