توقّعات بفوز كاسح للحزب الحاكم في انتخابات صربيا

غير أن الحزب الحاكم يواجه اتهامات بالتضييق على المعارضة في البلد البلقاني الفقير الساعي لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويقول محللون إن الحزب "التقدمي الصربي" وزعيمه ألكسندر فوتشيتش، يمكن حتى أن يحقق غالبية مطلقة في البرلمان المكوّن من 250 مقعداً. وهو ما رجحته استطلاعات الرأي، التي بيّنت أن الحزب سيفوز بأربعين في المئة من الأصوات، بحيث لن يواجه، من الناحية العملية، تحدياً من المعارضة الليبرالية المنقسمة.

وكان الحزب التقدمي قد دفع الى إجراء انتخابات مبكرة بعد 18 شهراً فقط من مشاركته في حكومة ائتلافية، قائلاً إنه بحاجة لتفويض أقوى حتى ينفّذ إصلاحات مطلوبة بشدة في اقتصاد صربيا.

وشغل فوتشيتش، الحليف القومي المتشدد السابق للحاكم القوي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش، منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها. ويتوقع أن يشغل منصب رئيس الحكومة، إن حصل حزبه على الأغلبية.

وقال فوتشيتش أثناء إدلائه بصوته: "أتوقع أن تكون الإصلاحات وتوفير الوظائف ومحاربة الفساد هي القضايا الرئيسية أمامنا بعد الانتخابات".

لكن المعارضة تحذر من عواقب تركيز السلطة في يد فوتشيتش، الذي كان وزيراً للإعلام في أواخر التسعينيات عندما فرضت الغرامات على الصحف وأغلقت في إطار قانون استهدف تكميم أفواه المعارضة أثناء حرب قادها ميلوسوفيتش في مواجهة حلف شمال الأطلسي بسبب كوسوفو.

وبحسب استطلاعات الرأي أيضاً، فإن الاشتراكيين، الذين يترأس زعيمهم إيفيتسا داتشيتش الحكومة في الوقت الراهن، سيحصلون على أقل الأصوات. ويتعهد الاشتراكيون بحماية العمال والمتقاعدين في أي إصلاح سيتعيّن على صربيا تنفيذه من أجل إنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحروب والعقوبات الدولية خلال تسعينيات القرن العشرين.

ويبلغ معدل البطالة في البلاد نحو 20 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية، لكن خبراء يقولون إنه أعلى بكثير في واقع الأمر. ويتعيّن على صربيا خفض الوظائف في القطاع العام وخصخصة الشركات الحكومية الخاسرة من أجل المضيّ قدماً في محاولات دفع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يفوز حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، "الحزب الديموقراطي" (يسار وسط)، بـ13 في المئة من الأصوات، وفقاً للاستطلاعات. ويواجه الحزب انقساماً بعدما شكل الرئيس السابق بوريس تاديتش حزبه "الحزب الديموقراطي الجديد".

ويخوض الانتخابات أيضاً "الحزب الديموقراطي الليبرالي" و"الحزب الديموقراطي الصربي" المحافظ المتشدد، وهما يمثلان التيار الوحيد الرافض لمساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت صربيا، هذا العام، محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي بعدما وقّعت اتفاقية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، والتي أعلنت استقلالها عن صربيا عام 2008، غير أن الأخيرة ترفض الاعتراف بهذا الاستقلال.