توقيف مغربي متهم بتعذيب سيدة بعد تداول لقطات مروّعة

25 يوليو 2020
الصورة

تمكنت الشرطة القضائية في مدينة طنجة المغربية، بالتنسيق مع المخابرات الداخلية، أمس الجمعة، من اعتقال شخص نشر مقطع فيديو تظهر فيه سيدة عارية ومكبّلة تعرضت للضرب بطريقة وحشية، بدعوى تورطها في الخيانة، ليبدأ التحقيق مع المشتبه فيه (28 سنة)، تحت إشراف النيابة العامة، بينما تتواصل التحريات لكشف ملابسات القضية.

وكشفت مديرية الأمن الوطني المغربية، في بيان، عن أن مصلحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا رصدت الفيديو المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي، ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكّن من تشخيص هوية المشتبه فيه، وتوقيفه، ورصد مكان التصوير بشقة سكنية في مدينة أصيلة.

وأثار تداول الفيديو غضباً واسعاً في المغرب، بعد أن  أعاد إلى الأذهان حوادث اعتداء سابقة على النساء، كان من أفظعها قضية "حنان" التي تفجرت في يونيو/ حزيران 2019، بعد انتشار مقطع فيديو لتعرضها لاعتداء جسدي، وهتك عرضها بطريقة وحشية من قبل خمسيني، قبل أن يقتلها.

وتداول كثيرون منذ أول أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر شخصاً في حالة هستيرية، وهو يعتدي على فتاة بالضرب بعد أن نزع ملابسها، وقيامه بربطها في السرير، وبدا من مقطع الفيديو القصير، أن الشاب أقدم على فعلته بسبب خيانتها له، لتخلّف الجريمة ردود فعل غاضبة من جمعيات حقوق النساء، التي طالبت بتوفير الحماية لهنّ، في ظل تكرار حوادث الاعتداء الجسدي والجنسي في الآونة الأخيرة.

مقطع الفيديو المتداول يظهر شاباً في حالة هستيرية، وهو يعتدي على فتاة بالضرب بوحشية بعد أن نزع ملابسها

وعبّرت رئيسة "شبكة إنجاد ضد عنف النوع" التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، عن "إدانتها الشديدة لهذه الجريمة الوحشية"، محملة السلطات المغربية مسؤولية انتشار هذا النوع من الجرائم الهمجية ضد النساء. وقالت لـ"العربي الجديد" إن "الفيديو الذي يوثق تفاصيل العنف ضد الضحية، يذكرنا بالفيديو الهمجي ضد القتيلة حنان التي عذبها الجاني حتى لفظت أنفاسها، ويكرّس التطبيع مع العنف داخل المجتمع المغربي الذي لم يكن يعرف مثل هذه الجرائم ضد النساء".

وطالبت تازروت بتفعيل  القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، رغم علله ونواقصه، على حد تعبيرها، وبتفعيل الرعاية الصحية والنفسية، وخدمات التكفل بالضحايا وإيوائهن، وكذا توفير بيئة آمنة تلجأ إليها المعنفات في حالة الخطر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلامتهن الجسدية والنفسية. وأكدت ضرورة "إقرار سياسة جنائية تمكّن من معالجة شمولية للعنف ضد النساء، مبنية على مبدأ العناية الواجبة للدولة، وعلى الوقاية والحماية والعقاب، وجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق".

ومع فرض السلطات المغربية في 20 مارس/ آذار الماضي حالة الطوارئ الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أطلقت منظمات نسائية تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء خلال الحجر الصحي، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة.

وتبنى المغرب في عام 2018، بعد نقاشات محتدمة، قانوناً لمكافحة العنف ضدّ النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينصّ على آليات للتكفل بضحايا العنف، غير أنّ الجمعيات النسائية تعدّه غير كافٍ.

ويفيد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) بأنّ المنزل يُعَدّ من أكثر الأمكنة التي تتعرّض فيها المغربيات للعنف بنسبة 52 في المائة (6.1 ملايين امرأة). ويشير التقرير ذاته إلى أنّ من بين 13.4 مليون امرأة مغربية تراوح أعمارهنّ بين 15 إلى 74 سنة، أكثر من 7.6 ملايين امرأة تعرّضنَ لنوع واحد من العنف على أقلّ تقدير.