توقع خسارة اقتصاد المغرب 3 مليارات دولار في 3 أشهر

28 ابريل 2020
الصورة
خسائر متلاحقة يتكبدها المغرب بسبب الفيروس (فرانس برس)
+ الخط -


توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تصل الخسائر التي ستتكبدها الثروة المنتجة في المغرب خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3 مليارات دولار بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعدلت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها لتراجع النمو، حيث تتوقع أن يفقد المغرب ما يقارب 8.9 نقاط في الربع الثاني من العام الجاري، أي 3 مليارات دولار، بعدما كانت قد توقعت في مستهل إبريل/نيسان الجاري، أن تصل تلك الخسارة إلي 3.8 نقاط، أي حوالي 1.5 مليار دولار.

ونبهت المندوبية، في تقرير لها صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع توقعاتها تظل قابلة للتغيير بالتوازي مع ظهور معطيات جديدة في ظروف تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيشهد تراجعا بنسبة 12.6% في الربع الثاني من العام الجاري، متأثرا بانخفاض الواردات، خاصة الأوروبية، ما سيساهم في تراجع الصناعة المحلية الموجهة للتصدير.

وذهبت إلى أنه بفعل تمديد تدابير الحجر المنزلي سينخفض استهلاك الأسر بنسبة 2.1%، بفعل تراجع النفقات المتعلقة بالنقل والمواد المصنعة وخدمات الفندقة والترفيه.

كما رأت أن الاستثمار سيواصل تقلصه بوتيرة تناهز 26.5%، متأثرا بتراجع مخزونات الشركات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات الشركات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.

وأفادت بأن القيمة المضافة الزراعية ستنخفض في الفصل الثاني بنسبة 4.2%، بينما ستتراجع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 6.9%، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق.

واعتبر المندوب السامي في التخطيط أحمد الحليمي، منذ بداية الأزمة، أن المغرب لا يمكن أن يفلت من الوضعية الصعبة التي يجتازها العديد من البلدان في المنطقة، خاصة البلدان الأوروبية، التي ينجز معها 70% من المبادلات التجارية.

وعبر الحليمي عن دعمه للجوء للاستدانة الداخلية والخارجية من أجل تمويل الاستثمارات وليس مواجهة نفقات التسيير، وإن أفضى ذلك إلى توسيع العجز العمومي، وهو التوجه الذي سعت إليه الحكومة عبر قرار تجاوز سقف الاقتراض من الخارج في العام الحالي، والسحب من خط السيولة والوقاية الذي يتيحه صندوق النقد الدولي.

وكانت المندوبية قد قالت إن ما يقارب 142 ألف شركة، أي ما يعادل 57% من مجموع المقاولات، صرّحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشركات التي تعمل في القطاع الرسمي فقدت 726 ألف فرصة عمل بعد الجائحة.

المساهمون