توقعات بنمو الاقتصاد القطري 3.3% وتعافيه من كورونا خلال2021
كشف تقرير قطري رسمي أن تحليل المعطيات الراهنة جراء انتشار جائحة كورونا يشير إلى تعافي الاقتصاد القطري في عام 2021، بمتوسط نمو سنوي بنحو 3.3% وبحد أعلى 5% وبحد أدنى 1.5%.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2020/2022 الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، أن هذا النمو سيعوض الانكماش الذي حدث خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي، بسبب تأثر عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية بجائحة فيروس كورونا.
وتوقع التقرير أن يؤدي ذلك إلى انخفاض متوسط أداء الاقتصاد الوطني في العام الحالي بحوالي سالب 3.1%، بحد أدنى سالب 2.2% وبحد أعلى سالب 4.3%، وكما توقع صندوق النقد الدولي في إبريل/ نيسان الماضي.
وقال رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري صالح بن محمد النابت إن الاقتصاد القطري، خلال السنوات الثلاث الماضية، أثبت مرونته وقدرته على تجاوز تحديات تقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتباطؤ الطلب على المنتجات الهيدروكربونية من قبل البلدان التي تربطها علاقات تجارية مع قطر، وذلك بفضل اتباع سياسات اقتصادية فاعلة.
وأكد أن الاقتصاد القطري تأقلم مع التغييرات الهيكلية في بنيته الإنتاجية، كانخفاض مساهمة قطاع البناء والتشييد لصالح زيادة مساهمة قطاع الخدمات، واستقرار إنتاجية قطاع النفط والغاز (الهيدروكربونات) والصناعة التحويلية.
ولفت التقرير إلى أن هناك شبه إجماع على أن الاقتصاد القطري سيتراجع بسبب انخفاض الطلب الكلي من استهلاك واستثمار عام وخاص، فضلا عن فرضية انخفاض الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي والنفط، بسبب تراجع الطلب العالمي على هاتين السلعتين، كما أن انخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة، مما سيخفض من الإنفاق الحكومي، وبالتالي تراجع الطلب الكلي.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2021، فأوضح التقرير أنها تشير إلى أن دولة قطر ستحقق متوسط نمو بحوالي 3.3%، وبحد أعلى 5% وبحد أدنى 1.5%، وبمعدل انحراف معياري 1.1 نقطة مئوية، مبينا وجود شبه إجماع على أن الأثر المباشر على اقتصاد دولة قطر من حيث انكماش حجم وقيم الصادرات من السلع الهيدروكربونية سوف يتعافى في عام 2021، مما سيزيد من تحقيق العوائد المالية، التي بدورها ستؤدي إلى تحسن رصيد الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، وبالتالي زيادة قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق العام، الذي بدوره سينعش الطلب الكلي من الاستثمار والاستهلاك العام والخاص، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي سيتراجع خلال 2020 بحوالي سالب 2.6%، بالإضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيشهدان عجزا بمقدار 9.3% و 6.1% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، فيما يشهد معدل نمو الناتج المحلي في العامين المقبلين انتعاشا بمتوسط نمو قدره 1.85%، كما ستتحسن أرصدة الموازنة العامة، وميزان الحساب الجاري.
ولفت إلى أن ذلك يعتمد على مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لخفض النفقات الجارية في مايو/ أيار الماضي، ومدى التحسن في أسعار النفط والغاز للتكيف مع السعر التعادلي الذي تم تقديره بنحو 76.8 دولارا للبرميل، لتحقيق توازن في الميزان المالي، وبنحو 53.2 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في الحساب الجاري.
وتوقع التقرير أن نمو قطاع الخدمات سيستقر عند نحو 0.3% خلال العام الجاري، وسينتعش بنحو 2.8% في العام المقبل، وسينمو بمعدل 4.3% في عام 2022، على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيجني فوائد اقتصادية جراء عودة الأنشطة الاقتصادية لاستكمال التحضيرات لاستضافة مونديال قطر 2022.
وفيما يتعلق بمسار توقعات قطاعي الهيدروكربونات والصناعة التحويلية، أوضح التقرير الاقتصادي أنه يعتمد على مدى ارتفاع الطلب العالمي على منتجات هذين القطاعين، ومدى استقرار الأسعار العالمية للنفط من دول العالم التي بدأت في تخفيف القيود. وبما أن الطلب سينمو كثيرا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والذي يتوقع أن تعقبه زيادة في الطلب على المنتجات الهيدروكربونية، فمن المتوقع أن تتعافى الأسعار العالمية للنفط والغاز ومشتقاتهما من أنشطة الصناعة التحويلية.
وحول قطاع البناء والتشييد، أشار التقرير إلى أنه في كل الأحوال سيتراجع لاعتبارات إحصائية واستثمارية، حيث من المتوقع أن يتراجع خلال 2020 و2021، بنسبة 1.5% والسبب يعود إلى أن عملية تنفيذ المشاريع المستقبلية الكبيرة، والتي من أهمها: غاز حقل الشمال، ما زالت تحت الإعداد والتحضير للتنفيذ.
