توقع معهد التمويل الدولي، اليوم الإثنين، نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 6% في العام المالي 2016 / 2017، مقابل تقديرات بنمو 3% في العام المالي 2015 / 2016، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، حال التوصل لاتفاق نهائي بين طهران والقوى الغربية بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب تقرير صادر عن المعهد، اليوم، فإن الأمر قد يستغرق قرابة العام حتى تنعكس التداعيات الإيجابية للاتفاق النووي على اقتصاد إيران.
ويبدأ العام المالي في إيران في 21 مارس/أذار وينتهي في 20 من نفس الشهر في العام التالي.
وكانت إيران قد وقعت في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري في مدينة لوزان السويسرية اتفاق إطار مع دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا)، على أن يتفق الطرفان على التفاصيل التقنية والقانونية للاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
ووفقاً للتقرير، فإن الآثار الاقتصادية المترتبة على رفع العقوبات الغربية عن إيران بعد التوصل لاتفاق نهائي مع القوى الغربية ستكون ضخمة، لافتاً إلى أنها ستكون مدفوعة بحدوث طفرة في الصادرات والاستثمار الخاص، وتراجع عجز الموازنة، كما يمكن وقتها القضاء على الفارق الكبير في سعر الصرف بين السوق السوداء والرسمية بنهاية عام 2015، كما سيمكن هذا السلطات الإيرانية من أن تمضي قدماً في الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.
وذكر التقرير أنه من المتوقع تعافي إنتاج النفط الإيراني وكذلك الصادرات، مما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً بعد عام 2015.
ويشكل النفط نحو 80% من إجمالي عائدات الصادرات الإيرانية، وما بين 50 إلى 60% من إيرادات الحكومة.
وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل يومياً في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأضاف التقرير: "النتائج الاقتصادية لإعادة اندماج إيران في الاقتصاد العالمي ستكون هائلة.. فهذا سيعمل على تحفيز الانتعاش الاقتصادي الحاد، بفضل ارتفاع صادرات النفط، وكذلك القدرة على استرجاع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلاً عما ستشهده إيران من تدفقات كبيرة لرأس المال الأجنبي".
وقدرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مكاسب إيران من رفع العقوبات الغربية والتوصل لاتفاق نهائي مع القوى الغربية بنحو 420 مليار دولار، متضمنة السماح لها بالحصول على الأصول المالية المجمدة في الخارج بقيمة 120 مليار دولار، فضلاً عن مكاسب بقيمة 20 مليار دولار سنوياً من عائدات النفط.
اقرأ أيضاً:
الاتفاق النووي يفتح الباب لتزوّد دول عربية بغاز إيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
