توقعات بإنتاج الجزائر 5.3 ملايين طن من القمح والشعير

توقعات بإنتاج الجزائر 5.3 ملايين طن من القمح والشعير

25 يونيو 2020
إنتاج وفير من القمح الجزائري (Getty)
+ الخط -
كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أنّ "موسم الحصاد 2019/2020 سيكون وافراً، إذ يُنتظر أن يفوق إنتاج القمح والشعير حسب المؤشرات 5.3 ملايين طن، عند انتهاء موسم الحصاد مطلع أغسطس/ آب المقبل".

وأكد عليوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "هذا الرقم راجع لارتفاع المساحات المستغلة بحوالي 20% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفضل الدعم المالي الذي خصصته الحكومة، أما العامل الثاني فهو تقطع تساقط الأمطار، لمدة 3 أشهر منذ ديسمبر/كانون الأول، ما أنقذ السنابل التي تفسدها الأمطار في العادة".

وأضاف عليوي أنّ "دعم الدولة للفلاحين خاصة بالأسمدة الزراعية وبالآلات خلال عمليات الحرث ساعد على زرع مساحات جديدة".

وكانت الطاقة الإنتاجية للقمح قد تضاعفت في السنوات الأخيرة وانتقلت إلى 6 ملايين طن سنتي 2019 و2018، مقابل 4.2 ملايين طن في 2017، ونحو 3.3 ملايين طن في 2016، وحوالي 4 ملايين طن في العام السابق عليه.

ولسنوات، واجهت الحكومات الجزائرية المتعاقبة انتقادات لأنها وقفت عاجزة عن كبح واردات البلاد من الحبوب، خاصة القمح الصلب واللين، رغم إنتاج البلاد وتوفر المساحات الزراعية، كما وُجِهت اتهامات للحكومات المتوالية لسنوات بأنها غضّت الطرف عن واردات الحبوب، كونها موجهة لأشخاص ورجال أعمال نافذين في نظام عبد العزيز بوتفليقة، يستغلونها في نشاط المطاحن بالاستفادة من أسعارها المدعومة.

وتمثل واردات الجزائر 15.4% من السوق الأوروبية للقمح، ومن أصل ما تستورده البلاد من القارة العجوز، تمثل فرنسا حصة الأسد بـ 70%. وتعتبر الجزائر ثاني زبون رئيسي للمحصول الفرنسي بعد مصر، ويقدّر معدل الاستيراد بـ 4.6 ملايين طن سنويًا.

وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت حملة ضد المتلاعبين بالقمح وأسعاره، أفضت إلى غلق 45 مطحنة خاصة مع متابعتها قضائياً، والتحقيق مع 155 مطحنة أخرى، بتهمة تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب، مع متابعات قضائية للمطاحن التي قدمت تصاريح كاذبة في ما يخص قدراتها الإنتاجية الفعلية، في ظل المساعي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.

المساهمون