تنديد بسلسلة اعتقالات لحقوقيين في الجزائر

انتقدت تنظيمات مدنية وأحزاب سياسية استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال الناشط الحقوقي الجزائري حسن بوراس، والذي يقبع في السجن منذ يوم الجمعة الماضي، بولاية البيض غربي الجزائر.

ودان بيان لجبهة "رفض" المكونة من ناشطين مدنيين، ما وصفتها بـ"الاعتقالات التعسفية"، وقال بيان للجبهة إن "النظام الجزائري خلال المدة الأخيرة اعتمد التكشير عن أنيابه من خلال تسليط القمع وشن حملات الاعتقال الواسعة في صفوف النشطاء الذين يطالبون بالتغيير والحرية والكرامة، والتضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والاستخدام المفرط للعنف".

واتهم البيان السلطة "بالاستمرار في نهج سياسة انتقامية ممنهجة ضد النشطاء عبر الاعتقال والمتابعات القضائية وتلفيق تهم خاصة لمصادرة الحق في التعبير والاحتجاج السلمي".

ورأت جبهة "رفض" أن "النظام الجزائري يوظف مؤسسات الدولة على النحو السلبي من أجل إضفاء نوع من الشرعية على الاعتقالات المتكررة للنشطاء وتلفيق ملفات قضائية تنعدم فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة".
وكانت عناصر الأمن داهمت منزل العضو المؤسس لجبهة "رفض" والناشط الحقوقي والإعلامي، حسن بوراس، واعتقلته منذ الجمعة الماضي، وأحيل لاحقاً على وكيل الجمهورية بتهمة إهانة هيئة نظامية والتحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
واعتقلت السلطات الأمنية في وقت لاحق، الناشط العربي شعنبي، عندما قدم إلى مركز للأمن بولاية البيض، لتقصي ملابسات وخلفيات اعتقال زميله حسن بوراس، حيث وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية، وتقرر مثوله أمام قاضي التحقيق في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهتها، دانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، اعتقال الصحافي وعضو اللجنة المديرة للرابطة، حسن بوراس، وعبرت عن قلقها إزاء ممارسات السلطات.

وذكر البيان، أن مصالح الأمن قامت بتفتيش بيت بوراس وحجز أجهزة الإعلام الآلي التي كانت بحوزته، معتبرة أن اعتقاله يعد خرقاً للدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر، والتي تضمن حرية التعبير.
وفي السياق، عبر حزب طلائع الحريات، الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"التصعيد الذي يبدو أن النظام السياسي القائم اتخذه مسلكاً بهدف إسكات كل معارضة أو انتقاد لانحرافاته وانزلاقاته وإخفاقاته المتفاقمة التي تزداد تكلفتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً".

وأشار الحزب إلى أن "هذا التصعيد يعتبر حقاً بداية لعملية تطهير سياسية بتهمة اللاموالاة، ويندرج في سياق سياسة وضعها النظام بغية الاستفزاز والابتزاز والتفزيع، وهي السياسة الردعية التي هدد بها معارضيه ومنتقديه في الماضي ويشرع في تنفيذها راهناً".

وكان الحزب يشير إلى سلسلة اعتقالات طاولت عدداً من معارضي سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة من عسكريين متقاعدين وناشطين حقوقيين.