أعلنت وزارة العدل الأميركية حصول أجهزة الاستخبارات على تمديد مدته 90 يوماً لبرنامج تنصت مثير للجدل كان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد تعهد بإيقافه.
وأوضح بيان مشترك صادر عن وزير العدل الأميركي، إيريك هولدر، ومدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، أن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) أعطت الضوء الأخضر للوكالات الاستخبارية بالاستمرار في جمع البيانات الخاصة بالمكالمات الهاتفية حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وبرر البيان التمديد بأنه عائد إلى عدم صدور تشريع بديل من القانون المعمول به حالياً. وحثّ مجلس الشيوخ الأميركي، أن يستكمل ما بدأه مجلس النواب، ويسارع في سن منظومة قانونية بديلة من البرنامج الحالي، بما يتيح تنظيم العمل في المستقبل وتحديد مصير البيانات المخزونة حالياً لدى بعض الوكالات الاستخبارية.
ومن المتوقع أن تتضمن المقترحات البديلة من البرنامج الحالي، إبقاء البيانات الخاصة بالمكالمات الهاتفية والاتصالات الالكترونية لدى الشركات التجارية التي تقدم خدمات الاتصالات، مع السماح للأجهزة الأميركية، بالاطلاع على أي بيانات تتعلق بحالات فردية بموجب ترخيص قضائي.
وسيترتب على التشريعات المطروحة للنقاش النص على عدم إجبار شركات الاتصالات على تسليم قواعد بياناتها وسجلات مشتركيها إلى وكالات الاستخبارات، بل تبقيها في أرشيفها لاستخراج أي بيانات تتعلق بأية حالة بموجب طلب قضائي.
وكانت محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية قد تأسست في 1978 لإصدار الموافقات القضائية لمراقبة اتصالات الدبلوماسيين الأجانب ومكافحة التجسس القادم من وراء البحار، ولم يكن من مهماتها السماح بمراقبة المواطنين الأميركيين.
ويذكر أن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، تكون في العادة سرية ولا يعلن عنها، لكن مدير الاستخبارات الوطنية قرر نزع السرية عن القرار القضائي المشار إليه تحسباً لانكشاف الأمر بصورة قد تضاعف من ردود الفعل الغاضبة من استمرار برنامج التنصت الذي يشمل المواطنين الأميركيين.
أما مكتب الاستخبارات الوطنية فقد استحدث بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001 للإشراف والتنسيق بين الوكالات الأميركية البالغ عددها 16 وكالة متخصصة، من أبرزها وكالة الأمن القومي، المناط بها بصورة رئيسية أعمال التجسس التقني (أن. اس. إيه)، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. إيه) المناط بها مهمات التجسس الخارجي، ووكالة استخبارات الدفاع (دي، آي.إيه) المناط بها مهمات التجسس العسكري، ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف. بي. آي). وهو جهاز نافذ تابع لوزارة العدل، ويملك حق الضبط القضائي وصلاحية العمل بحرية داخل الأراضي الأميركية ومراقبة المواطنين الأميركيين.