مددت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، العمل بمراقبة وفحص أوراق الداخلين على البلاد، والذي فرض في الرابع من الشهر الحالي، عبر الحدود الألمانية لعشرين يوماً إضافياً، حتى الثالث من فبراير/ شباط المقبل.
ووفق بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أكدت وزيرة شؤون الأجانب، انغا ستويبرغ، والتي تتزعم التيار الداعي لتشديدات قوية، أن "القرار بالتمديد يأتي بسبب مخاطر وصول أعداد من المهاجرين غير الشرعيين ليقيموا في البلاد بطريقة غير شرعية".
وكان متوقعا أن تمدد حكومة لارس لوكا راسموسن، تحت ضغط واضح من أحزاب اليمين المتشدد والمحافظين، تزامنا مع استمرار السويد في إجراءات متشددة تفحص أوراق الداخلين إليها عبر الجسر والنفق الواصل بين البلدين.
ويذهب حزب المحافظين، والذي يشكل دعما برلمانيا لحكومة أقلية اليمين بزعامة رئيس الوزراء راسموسن، إلى المطالبة بفرض "مسؤوليات على الشركات الناقلة للمسافرين، كالقطارات والحافلات، للقيام بفحص صلاحية جوازات السفر والتأشيرات للمسافرين"، بحسب زعيم حزب المحافظين سورن بابي بولسن.
اقرأ أيضاً: اليمين الأوروبي يحرّض ضد اللاجئين
وبالرغم من التمييز الذي تتحدث عنه منظمات حقوقية محلية ومحامون مختصون بقضايا المساواة في الدنمارك إلا أن الوزيرة ستويبرغ ماضية في سياساتها المتشددة تجاه المهاجرين واللاجئين وحتى "أنها لا تعير اهتماما لشكوانا من تمييز ممنهج في الفحص على الحدود"، وفق ما يذكره لـ"العربي الجديد" المحامي هيليا راتز، المختص في الدفاع عن الأقليات في مدينة آرهوس وسط البلاد.
دائرة الأجانب في كوبنهاغن تقول، وفق أرقام رسمية، إنه منذ فرض تشديدات على الحدود فقد طلب 540 شخصاً اللجوء في البلاد، وهو ما اعتبره وزير العدل سورن بيند رقماً كبيراً وبأن "رقابة الحدود الصارمة ستؤدي إلى عكس رغبات الحكومة بتخفيض أعداد طالبي اللجوء"، ما يعكس خلافات داخلية في الحزب الحاكم. ومنذ أيام، وبسبب الخلافات التي تعصف بمواقف حزب فينسترا فإن وزير بيند وساسة آخرين من ذات الحزب اختاروا سياسة "الصمت" المقصود على سياسات ستويبرغ المتشددة، تخوفاً من انفراط عقد الحكومة مع بروز انتقادات محرجة من شخصيات بارزة في الحزب.
من ناحية ثانية، شهد البرلمان الدنماركي اليوم مناقشات لقراءة أولية لمشروع تشديد قانون اللجوء والهجرة، ولا يتعلق الأمر فقط بما بات يعرف بـ"نزع الحلي والمقتنيات القيمة" للاجئين وتحميلهم مسؤولية تكاليف إقامتهم في فترة بحث طلباتهم، بل يشمل جملة من التشديدات، من بين 34 بنداً باتت تقسم الأحزاب داخلياً.
من جهته، أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، في مؤتمر صحافي في بروكسل أن الاتحاد سيراقب تلك التشديدات الدنماركية المثيرة للجدل والمتعارضة مع "القيم الإنسانية"، وفق تعبيره، مضيفاً أنه حين تتخذ حكومة كوبنهاغن قراراتها رسمياً "سنرى ما يكمن اتخاذه بعد تقييم تلك القرارات وسنخبر بشكل رسمي موقفنا لحكومة الدنمارك".
ويوجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وخصوصا من مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، نقداً لاذعاً لحكومة كوبنهاغن، معتبرين التشديدات "تتعارض وقوانين الاتحاد الأوروبي" وفق بيان صادر عن مسؤولين في الكتلة البرلمانية الاشتراكية.
وبدورها ذهبت الأمم المتحدة نحو اعتبار التشديدات الدنماركية "متعارضة مع المواثيق الدولية" واعتبرت المفوضية السامية للاجئين فيها أن "الإشارات الدنماركية هي إشارات لدول أخرى بأنه يمكن التشدد، وهو أمر يدعو للقلق ويؤدي للخوف وانتشار كراهية الأجانب، وخصوصاً حين تصدر تلك التشديدات من دولة كالدنمارك التي تعتبر نفسها الأكثر التزاماً وحرصاً على المواثيق الدولية".
