تكتل جزائري معارض: "مؤتمر الوفاق" خيانة وسندعو لمؤتمر مضادّ
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
وصف تكتلٌ سياسي جزائري معارض، اليوم الأحد، محاولة السلطة وأحزاب "التحالف الرئاسي" التي تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تنظيم مؤتمر وفاق وطني للتغطية على إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية، بأنه "مؤتمر من أجل انتهاك الدستور".
وأكد بيانٌ لتكتل "موطنة" المعارض، معارضته محاولة تمديد ولاية بوتفليقة تحت غطاء مؤتمر وفاق وطني مقرر عقده في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، معتبراً أن "تمديد العهدة الرئاسية هو ببساطة تعد على الأخلاق ودولة القانون، على الديمقراطية وعلى المصالح الاستراتيجية للبلد". ولفت البيان إلى أنه "مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الانتخابات الرئاسية، نشهد إطلاق مناورات صاخبة وغريبة في الوقت ذاته، يروّج لها مختصون في الغدر والخطاب المزدوج، لاقتراح تمديد عمر نظام سياسي محتضر إلى مدى الحياة، وهذه خيانة لأمل التغيير في الجزائر".
وأعلن التكتل المعارض، أنه سيدعو في مقابل مؤتمر الوفاق الوطني الذي تعتزم تنظيمه السلطة إلى مؤتمر مضادّ. وقال في هذا الإطار إنه "في كل الأحوال، سندعو إلى ندوة مضادّة، وذلك من أجل تطبيق الدستور، وضد السلطة التي وضعت نفسها في مأزق. وأمام موعد انتخابي ينتظر منه الجزائريون الانتهاء من حكم كارثي ومحبط، كان من باب الأخلاق السياسية المبادرة بنداء للتعبئة العامة، وتجنب أي استغلال سيئ للسلطة مرة أخرى".
ويضم تكتل "مواطنة" المعارض، أحزاباً وشخصيات معارضة، بينها حزب "جيل جديد" و"الاتحاد من أجل التغيير" و"الاتحاد الديمقراطي"، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز، ومجموعة من الناشطين والصحافيين المستقلين.
وهاجم البيان أيضاً قوى سياسية معارضة، أبدت استعداداً سياسياً للانخراط في مساعي أحزاب السلطة. وقال البيان في هذا الصدد، إنه "للأسف الشديد، ها هم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب"، متسائلاً "بماذا كوفئوا مقابل ذلك؟ بينما كان من الأجدر ترك هذه الزمرة الحاكمة تواجه وحدها مساويها وليس إمدادها بغطاء سياسي بالتفاوض على حساب الشعب".
وكان التكتل المعارض يشير إلى حركة "مجتمع السلم" ("إخوان" الجزائر)، بعد إعلان موافقتها على إرجاء الانتخابات مع جملة شروط سياسية تقترب من مقترحات هذا التكتل، وقبولهم عقد مؤتمر وفاق وطني دعا إليه حزب "تجمع أمل الجزائر"، العضو في "التحالف الرئاسي".
وجدد تكتل "مواطنة" طرح خطة سياسية بديلة لأجل الخروج من الأزمة، تتعلق بتخلي بوتفليقة عن الولاية الخامسة أو التمديد لها، وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة، على أن يتم تحت رعاية الرئيس المنتخب، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشؤون اليومية وتوفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي.
وأكد بيانٌ لتكتل "موطنة" المعارض، معارضته محاولة تمديد ولاية بوتفليقة تحت غطاء مؤتمر وفاق وطني مقرر عقده في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، معتبراً أن "تمديد العهدة الرئاسية هو ببساطة تعد على الأخلاق ودولة القانون، على الديمقراطية وعلى المصالح الاستراتيجية للبلد". ولفت البيان إلى أنه "مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الانتخابات الرئاسية، نشهد إطلاق مناورات صاخبة وغريبة في الوقت ذاته، يروّج لها مختصون في الغدر والخطاب المزدوج، لاقتراح تمديد عمر نظام سياسي محتضر إلى مدى الحياة، وهذه خيانة لأمل التغيير في الجزائر".
وأعلن التكتل المعارض، أنه سيدعو في مقابل مؤتمر الوفاق الوطني الذي تعتزم تنظيمه السلطة إلى مؤتمر مضادّ. وقال في هذا الإطار إنه "في كل الأحوال، سندعو إلى ندوة مضادّة، وذلك من أجل تطبيق الدستور، وضد السلطة التي وضعت نفسها في مأزق. وأمام موعد انتخابي ينتظر منه الجزائريون الانتهاء من حكم كارثي ومحبط، كان من باب الأخلاق السياسية المبادرة بنداء للتعبئة العامة، وتجنب أي استغلال سيئ للسلطة مرة أخرى".
ويضم تكتل "مواطنة" المعارض، أحزاباً وشخصيات معارضة، بينها حزب "جيل جديد" و"الاتحاد من أجل التغيير" و"الاتحاد الديمقراطي"، ورئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز، ومجموعة من الناشطين والصحافيين المستقلين.
وهاجم البيان أيضاً قوى سياسية معارضة، أبدت استعداداً سياسياً للانخراط في مساعي أحزاب السلطة. وقال البيان في هذا الصدد، إنه "للأسف الشديد، ها هم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب"، متسائلاً "بماذا كوفئوا مقابل ذلك؟ بينما كان من الأجدر ترك هذه الزمرة الحاكمة تواجه وحدها مساويها وليس إمدادها بغطاء سياسي بالتفاوض على حساب الشعب".
وكان التكتل المعارض يشير إلى حركة "مجتمع السلم" ("إخوان" الجزائر)، بعد إعلان موافقتها على إرجاء الانتخابات مع جملة شروط سياسية تقترب من مقترحات هذا التكتل، وقبولهم عقد مؤتمر وفاق وطني دعا إليه حزب "تجمع أمل الجزائر"، العضو في "التحالف الرئاسي".
وجدد تكتل "مواطنة" طرح خطة سياسية بديلة لأجل الخروج من الأزمة، تتعلق بتخلي بوتفليقة عن الولاية الخامسة أو التمديد لها، وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة، على أن يتم تحت رعاية الرئيس المنتخب، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشؤون اليومية وتوفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي.
ويقترح "مواطنة" في السياق "إقرار مسار تأسيسي يشارك فيه جميع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني، لصياغة دستور يستجيب لتطلعات البلاد، ويعرض على الاستفتاء الشعبي، ويوثق هذا الدستور نظاماً شبه رئاسي أكثر توازناً، بحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب المنتخبين، وهيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وسلطات مضادّة جدّية، مع محكمة دستورية مستقلة، وتعديل قوانين الحريات العامّة والإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات، واستحداث هيئة انتخابية مستقلة تتحكم في المسار الانتخابي في جميع مراحله".