تقرير: 678 انتهاكاً بحق الصحافة الفلسطينية

أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن تفاصيل تقريره السنوي حول الحريات الإعلامية في فلسطين خلال العام الماضي 2019، حيث وثق التقرير 678 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، بارتفاع معدله 16 بالمائة عن عام 2018.

وقال مدير المركز موسى الريماوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لعرض التقرير: "إن 44 بالمائة من تلك الانتهاكات مصدره الاحتلال الإسرائيلي، و29 بالمائة من جهات فلسطينية في الضفة وغزة، فيما ركز على نوع جديد من الانتهاكات أصبحت ترصده تقارير المركز وهي انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين، بما معدله 27 بالمائة من انتهاكات عام 2019".

وطالب الريماوي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك" بالتوقف عن الانتهاكات بحق الصحافيين الذين يقومون بتغطية الأحداث، رافضاً ازدواجية المعايير لتلك المواقع، ومؤكداً أن صفحات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تمارس التحريض الأخطر من أعلى قمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحول الانتهاكات الداخلية، رحب الريماوي بنهج الحكومة الفلسطينية منذ تولي رئيس الوزراء محمد اشتية بالتعامل مع الحريات، مشيراً إلى تراجع عدد الانتهاكات الداخلية، ورغم ذلك رصد التقرير 200 انتهاك فلسطيني كانت نسبتها الكبرى في غزة؛ حيث رصد التقرير 31 حالة اعتقال في غزة، بينها 18 حالة ادعاء بالتعذيب، واعتقال 15 في الضفة، بينهم حالة ادعاء تعذيب واحدة، وأكد أن ما رفع نسبة الانتهاكات قرار محكمة الصلح حجب 46 موقعاً إلكترونياً، معتبراً ذلك أمراً خطيراً جداً".

وفي إجابة عن سؤال لـ"العربي الجديد" حول المطلوب من الحكومة الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات رغم ترحيبه بالنهج الحكومي، قال الريماوي: "عقدنا اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد اشتية وطالبناه بضرورة أن يتوافق مع هذه السياسة تعديل في التشريعات، بالذات قانون الجرائم الإلكترونية وكذلك إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات"، وطالب الريماوي بوقف العمل بعدد من المواد في قانون الجرائم الإلكترونية كخطوة أولى لتعديله.

وفي ما يتعلق بقرار حجب المواقع الإلكترونية وتقاذفه بين المحكمة الدستورية ومحكمة الصلح، قال الريماوي: "إن المشكلة الأساس هي قانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام مواده في المحاكم"، مؤكداً أن تعديل القانون سيحل المشكلة من جذورها.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز مدى غازي حنانيا: "إن الانتهاكات ضد الحريات الصحافية بازدياد مستمر، خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ورغم ملاحظة تراجع عدد الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أنها أكثر وحشية".

وعرض الصحافيان معاذ عمارنة وكريستين ريناوي ما تعرّضا إليه من انتهاكات من قبل الاحتلال، في عام 2019، حيث أكد عمارنة أن استهداف عينه كان متعمدا، من قبل قناص إسرائيلي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال عمارنة: "من استهدفني قناص وليس جندياً عادياً، والقناص لا يخطئ الهدف، وهي رسالة لكل الصحافيين"، وطالب عمارنة المؤسسات الصحافية الدولية بتوفير حماية للصحافيين الفلسطينيين وتفعيل قضاياهم وعدم الاكتفاء بالإدانات.

فيما أكدت الصحافية كريستين ريناوي، مراسلة تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، أن رسالة الصحافيين الفلسطينيين مستمرة رغم الانتهاكات، مشيرة إلى أن مكتب تلفزيون فلسطين في القدس تم إغلاقه في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمدة ستة أشهر، ولا تعلم ما الذي سيحصل بعد انتهاء المدة.

وأشارت ريناوي إلى أنها مهددة هي وزملاؤها بالاعتقال لمدة 6 أشهر في حال واصلت عملها مراسلة لتلفزيون فلسطين الرسمي، قائلة: "إن الإغلاق سياسي يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وليس له علاقة بالعمل الإعلامي".

وأشار التقرير السنوي لمدى إلى أن نسبة الاعتداءات الجسدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي شكلت ما نسبته 54 بالمائة من مجملها، وجاءت الانتهاكات الإسرائيلية على 11 نوعاً، منها خمسة أنواع هي الأخطر، تمثلت بالاعتداءات الجسدية واعتقال الصحافيين وتوقيفهم، ومصادرة أو احتجاز أو إتلاف معداتهم، واستخدام بعض الصحافيين كدروع بشرية، وإغلاق أو تدمير المؤسسات الإعلامية، فيما رصد 159 إصابة جسدية، بينها 94 صحافياً وصحافية أصيبوا بأعيرة نارية ومعدنية ومطاطية وقنابل غاز بشكل مباشر.