تقرير سري يكشف إهدار "محلب" لمليار جنيه مصري

كشف التقرير أن آخر عام تولى فيه محلب رئاسة الشركة، نتج منه إهدار مبلغ نحو مليار جنيه ممثلة في خسائر تكبدتها الشركة نتيجة لسوء الإدارة، والمقاولين عن طريق الباطن التي قامت الشركة بإشراكهم في أعمالها، وذلك في العمليات التي تتولى تنفيذها الشركة في قطاعات مختلفة في مقدمتها الحرس الجمهوري، وهو ما يبين العلاقة القديمة التي كانت تربط "محلب" بالمجلس العسكري ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي عيّنه الأخير بالاختيار عضوا بمجلس الشورى عام 2005، بعد أن كان أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وعضوا بلجنة السياسات في الحزب.

تأخير العمليات:

بدأ التقرير المكون من 66 صفحة، بما فيها المرفقات، بأن الشركة باشرت من خلال الفروع والإدارات التي تمت متابعتها –عشرة فروع وإدارتين– تنفيذ 674 عملية خلال العام المالي 2009/ 2010، تم إنهاء 73 عملية فقط منها وسلمت ابتدائيا، وهي تمثل نسبة 10.8% فقط من إجمالي عدد العمليات، وأنه جارٍ تنفيذ 601 عملية تمثل نسبة 89.2% من إجمالي عدد العمليات.

وقد تبين استمرار ظاهرة تأخر تنفيذ العمليات خلال العام، حيث بلغ عدد العمليات التي تأخر تنفيذها 125 عملية، منها 37 عملية انتهت بعد المواعيد المقررة لإنهائها، و88 عملية جاري العمل بها، رغم انتهاء المواعيد المقررة لإنهائها، أي بنسبة 77.6% من إجمالي عدد العمليات المقرر انهاؤها حتى 30 يونيو/حزيران 2010 والبالغ 161 عملية.

وأوضح التقرير أن من أمثلة العمليات المنتهية المتأخرة، عملية صرف صحي في إسكان "الهانوفيل" بمحافظة الإسكندرية، وهي من تنفيذ فرع الإسكندرية، ومدة التأخير فيها بلغت 89 شهرا، وعملية إصلاح كوبري "القناطر الخيرية والمرازيق" بمحافظة القليوبية، وهي من تنفيذ إدارة الكباري، ومدة التأخير فيها بلغت 44 شهرا، وعملية صرف صحي قرى مركز "أبوتيج" بمحافظة أسيوط، وهي من تنفيذ فرع أسيوط، ومدة التأخير فيها بلغت 30 شهرا، وعملية طرق "ابني بيتك" بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وهي من تنفيذ فرع القناة، ومدة التأخير فيها بلغت 10 شهور.

ومن أمثلة العمليات الجاري تنفيذها المتأخرة، عملية مشروع تنمية "خليج السويس" بمحافظة السويس، وهي من تنفيذ فرع القناة، ومدة التأخير فيها 84 شهرا، وعملية كباري ومباني سكك حديد "أبو قير" بمحافظة الإسكندرية، وهي من تنفيذ فرع الإسكندرية، ومدة التأخير فيها 42 شهرا، وعملية صرف صحي "الجمالية والغورية والمنصورية" بمحافظتي القاهرة والجيزة، وهي من تنفيذ فرع القاهرة، ومدة التأخير فيها 25 شهرا، وعملية النادي الرياضي والاجتماعي بمنطقة "عرب غنيم" بحلوان، وهي من تنفيذ فرع حلوان، ومدة التأخير فيها 11 شهرا.

خسائر بـ73 عملية:

أما عن تقييم الموقف المالي للعمليات، فقد كشف التقرير أنه، أسفر تنفيذ 21 عملية من العمليات المنتهية، وتمثل 28.8% من إجمالي عدد العمليات المنتهية البالغة 73 عملية، عن خسائر بلغت جملتها نحو 170 مليونا و246 ألف جنبه بنسبة 37.3% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها البالغة نحو 456 مليونا و162 ألفا حتى 30 يونيو/حزيران 2010.

ومن أمثلة هذه العمليات، عملية الظهير الصحراوي بقرية "الأحايوة شرق الجديدة" بمحافظة سوهاج، وهي من تنفيذ فرع أسيوط، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 7 ملايين و887 ألف جنيه بنسبة 162.2% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها والبالغة نحو 4 مليون و863 ألف جنيه.

وأيضا عملية مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، بمحافظة 6 أكتوبر، وهي من تنفيذ فرع القاهرة حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 24 مليونا و845 جنيها بنسبه 70.4% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها والبالغة نحو 35 مليونا و296 ألف جنيه.

وعملية امتداد حماية الشاطئ الغربي برشيد/ دمياط بمحافظتي البحيرة/ دمياط، وهي من تنفيذ فرع الإسكندرية، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 57 مليونا و279 ألفا بنسبة 60.9% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها البالغة نحو 94 مليونا و26 ألف جنيه.

وكذلك عملية قنطرة "الرياح العباسي" بمحافظة الغربية، وهي من تنفيذ إدارة الكباري، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 14 مليونا و817 ألف جنيه بنسبة 49.1% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها والبالغة نحو 30 مليونا و152 ألف جنيه.

كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه أسفر تنفيذ 171 عملية من العمليات الجاري تنفيذها، وتمثل 28.5% من إجمالي عدد العمليات الجارية البالغة 601 عملية، عن خسائر بلغت جملتها نحو 611 مليونا و742 ألف جنيه بنسبة 15.8% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها والبالغة نحو 3 مليارات و873 مليونا و659 ألف جنيه.

الفساد مع الجيش:

ومن أمثلة هذه العمليات، عملية "جوهرة الحرس الجمهوري" بمحافظة القاهرة، وهي من تنفيذ إدارة الكباري، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 53 مليونا و593 ألفا بنسبة 63.4% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها البالغة نحو 84 مليونا و587 ألف جنيه.

وعملية قنطرة "هويس سرياقوس" بمحافظة القليوبية، وهي من تنفيذ فرع شمال الدلتا، حيث بلغت جملة الخسائر بها نحو 28 مليونا و886 ألف جنيه، بنسبة 125% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها، والبالغة نحو 23 مليونا و110 آلاف جنيه.

وأيضا عملية طب بنين الأزهر، مرحلة ثانية بمحافظة القاهرة، وهي من تنفيذ فرع مدينة نصر، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 36 مليونا و68 ألف جنيه، بنسبة 57.9% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها البالغة نحو 62 مليونا و284 ألف جنيه.

وعملية مرافق الحي السكني الثالث وملحقاتها بالقطامية بمحافظة القاهرة، وهي من تنفيذ فرع حلوان، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 31 مليونا و787 ألف جنيه بنسبة 30.4% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها والبالغة نحو 104 ملايين و453 ألف جنيه.

وكذلك عملية المرحلة الأولى من مشروع مدينة "طيبة الجديدة" بمحافظة الأقصر، وهي من تنفيذ فرع جنوب الوادي، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 42 مليونا و515 ألف جنيه بنسبة 21.7% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها البالغة نحو 196 مليون و295 ألف جنيه

وعملية منشآت جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وهي من تنفيذ فرع القناة، حيث بلغت جملة الخسارة بها نحو 31 مليونا و143 ألف جنيه، بنسبة 9.4% من إجمالي قيمة الإيرادات والأعمال المنفذة بها، والبالغة نحو 330 مليونا و138 ألف جنيه.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن أسباب هذه الخسارة، التي ترجع مسؤوليتها للشركة، تتمثل في عدم توفير بعض مستلزمات الإنتاج، والمعدات، والعمالة، في الوقت المحدد، وبالكميات والأعداد المطلوبة، بالإضافة إلى البطء في تنفيذ الأعمال، وقد تبين ذلك في فروع "القناة، ومدينة نصر، وشرق ووسط الدلتا، وجنوب الوادي، وأسيوط".

مقاولو الباطن وبداية الفساد:

كما تتمثل أسباب الخسارة أيضا في ضعف كفاءة بعض مقاولي الباطن، وتأخرهم في تنفيذ الأعمال المسندة إليهم وفقا للبرامج الزمنية، وقد تبين ذلك في فروع "القاهرة، وشرق ووسط الدلتا، وشمال الدلتا، وأسيوط، والإسكندرية".

كما كشف التقرير أيضا مخالفات أخرى أبرزها، مشروعات الإحلال والتجديد لبعض أصول الشركة، حيث تبين أن قيمة المنفذ بمشروعات الإحلال والتجديد بلغ نحو 942 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/ 2010، بنسبة زيادة 25.6% على القيمة المعتمدة له البالغ نحو 750 مليون جنيه، أي بزيادة مالية مقدارها 192 مليون جنيه عن القيمة المعتمدة لها.

وأيضا تضمنت الأصول الثابتة للشركة أصولا غير مستغلة في الإنتاج بنحو 119 مليون جنيه، وكذلك المشروعات تحت التنفيذ يتمثل في آلات ومعدات ووسائل نقل منها نحو 14 مليون جنيه أصول تحت الإصلاح لفترات طويلة.

وكشف التقرير أنه بلغ المخزون الراكد بالإنتاج غير التام نحو 15 مليونا و817 ألف جنيه، عبارة عن تكلفة الإنشاءات بالمبنى السكني التجاري بمنطقة الجبل الأخضر بمدينة نصر، والذي تم تعديل الغرض من بنائه وتحويله من مبنى سكني إلى مبنى سياحي فندقي لم يتم الاستفادة منه منذ عام 2002، وهو أول عام مالي تولى فيه "محلب" رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وزادت المدة المتوقعة لانتهاء الأعمال الباقية تحت التنفيذ في 30 يونيو/حزيران 2010 عن 36 شهرا في كل من فرع جنوب الوادي، حيث تقدر بحوالي 59 شهرا، وإدارة المنشآت المتميزة حيث تقدر بحوالي 43 شهرا، وفرع القناة حيث تقدر بحوالي 38 شهرا.

يذكر أن شركة "المقاولون العرب" تأسست في شهر مارس/آذار 1955، باسم الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع بالكامل للحكومة المصرية، وتم تأسيسها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1964، وعدل اسمها إلى شركة "المقاولون العرب"، بموجب قرار وزير الإسكان رقم 446 لسنة 1964.