تقرير التنمية البشرية القطري: لإعطاء الأولوية لحقوق السكان

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم الإثنين، تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر، تحت عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية".

ويتضمّن التقرير استعراضاً لما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر، من منظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية للعام 1986، ويحدد كذلك التحديات الوطنية والفرص المتاحة، لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان. كما يسلّط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية، وحقوق الإنسان التي يجب أن تحرز فيها قطر المزيد من التقدم.

وقطعت قطر شوطاً كبيراً في مجال "التنمية البشرية" التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فوفقاً لترتيب أحدث دليل للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية، متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الأخرى. وجاءت في المركز 31 على المستوى الدولي، وساهم في احتلالها هذا المركز ما قامت به من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من مكاسب في مجالات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية والتماسك الأسري.

ووفق التقرير السنوي، فإنّ التنمية المتسارعة التي تشهدها البلاد والنمو السكاني السريع، تسببا بضغوط متزايدة على قدرات المؤسسات لتقديم الخدمات، وإلى عدم إعطاء أولوية كافية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للسكان.

وخطت دولة قطر خطوات هامة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، حيث تبوأت مركزاً رائداً على المستوى الإقليمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات قائمة، كضمان المساواة في حصول المرأة على أدوار قيادية في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أوصى تقرير التنمية البشرية الرابع بإنشاء هيئة حكومية مركزية تتمتع بسلطات قوية وموارد بشرية ومالية مناسبة، مؤكداً الحاجة إلى تنسيق أكبر للجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة وتمكين المرأة وحقوق الإنسان.

ودعا التقرير الى إدراج مفهوم حقوق الإنسان في عملية الإصلاح التشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بإدمان المخدرات، واحترام وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/ الإيدز، لافتا إلى أن قطر لا تتعامل مع إدمان المخدرات كقضية جنائية مجردة، بل تتعامل معه حالياً على أنه مشكلة صحية واجتماعية كذلك.

وطالب تقرير التنمية البشرية بالاهتمام بتعديل التشريعات التي تؤثر سلباً على رفاه كبار السن، وتوفير حماية اجتماعية أفضل لجميع كبار السن، وشمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، بما فيها الفئات المهمشة والضعيفة والمحرومة، ومعالجة عدم المساواة والإقصاء بين الأفراد والجماعات، ممن لم يحصلوا على حقوق الإنسان بشكل كامل، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ، بما يمكن الدولة من توفير الحق في التنمية للجميع.

كما لفت إلى ضرورة تعزيز الوعي بشأن كافة أشكال العنف، كإساءة معاملة الأطفال والنساء وعاملات المنازل، وتوفير الدعم المناسب لهم.

ويسعى تقرير التنمية البشرية إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة في البلاد، وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وبأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: قطر الـ31 عالمياً في تقرير التنمية البشرية لـ2014