تقدير موقف: واشنطن لن تؤثر على تشكيل الحكومة العراقية
المالكي مصوِّتاً (الأناضول/Getty)
أفاد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بأن اهتمام الإدارة الأميركية بمسألة "محاربة الإرهاب" في العراق تفوق اهتمامها بحصول القوى السياسية العراقية المختلفة على تمثيل عادلٍ في الحكومة المرتقبة، والمتوقع أن يحتفظ فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، بموقعه.
وذكر المركز في "تقدير موقف" أصدره اليوم الثلاثاء، أن إدارة باراك أوباما، في ظلّ عدم وجود قوّة عسكرية معتبرة للولايات المتحدة في العراق اليوم، لا تستطيع أن تؤثّر كثيرًا بشأن تشكيل الحكومة، بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي حصل فيها ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي، على أكبر عددٍ من المقاعد بين الكتل والأحزاب الفائزة، من دون أن يحرز أغلبيةً تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا.
وذهب المركز، ومقره في الدوحة، إلى أن واشنطن قد تجد نفسها مستمرّة في دعم المالكي الذي يؤدّي لها وظيفة "محاربة الإرهاب"، أو على الأقلّ، يزعم أنّه يؤدّيها، لا سيّما أنّه يظلّ، حتى الآن، خيار إيران المفضّل في حكم العراق، بالنظر إلى أنه يبدو "نقطة التقاء أميركية إيرانية"، بحسب ما جاء في تقدير الموقف الذي أنجزه المركز، بعنوان "حكومة المالكي.. وكيل آمن لواشنطن أم لطهران؟
ويستعرض تقدير الموقف الشامل تطورات العلاقة التي قامت بين المالكي والولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، ويشير إلى أن إدارة أوباما من رئيس الوزراء العراقي، مقابل منحه دعمها، الانفتاح على خصومه السياسيين. وفي مقابل وعود لفظية بشأن الكفّ عن تهميش العرب السنّة، وافقت واشنطن في زيارته إليها، مطلع نوفمبر/ تشرين الأول 2013، على بيع العراق كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّرة، بحجّة محاربة "الإرهاب"، وعدم السماح بانتقال الفوضى في العراق إلى الدول المجاورة له، ومن سورية إليه.
ويوضح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أنه على الرغم من أنّ المالكي لم يكن خيار الولايات المتحدة المفضّل لقيادة العراق، خصوصًا في ظلّ شكوك تدور حول ارتباطاته، إن لم يكن ارتهانه لإيران، إلا أن إدارتي بوش وأوباما اضطرتا إلى أن تتعاملا معه كأمر واقع، جرّاء أخطائهما الكارثية في أثناء احتلال العراق؛ "فتقسيم البلد طائفيًّا، وحلّ مؤسسات الدولة والجيش والأمن، أحدثا فراغًا سلطويًّا أسقط الدولة، وسمحا لإيران، وحلفائها الداخليين، بملء الفراغ تحت أسماع الأميركيين وأبصارهم".
وذكر المركز في "تقدير موقف" أصدره اليوم الثلاثاء، أن إدارة باراك أوباما، في ظلّ عدم وجود قوّة عسكرية معتبرة للولايات المتحدة في العراق اليوم، لا تستطيع أن تؤثّر كثيرًا بشأن تشكيل الحكومة، بعد صدور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي حصل فيها ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي، على أكبر عددٍ من المقاعد بين الكتل والأحزاب الفائزة، من دون أن يحرز أغلبيةً تمكّنه من تشكيل الحكومة منفردًا.
وذهب المركز، ومقره في الدوحة، إلى أن واشنطن قد تجد نفسها مستمرّة في دعم المالكي الذي يؤدّي لها وظيفة "محاربة الإرهاب"، أو على الأقلّ، يزعم أنّه يؤدّيها، لا سيّما أنّه يظلّ، حتى الآن، خيار إيران المفضّل في حكم العراق، بالنظر إلى أنه يبدو "نقطة التقاء أميركية إيرانية"، بحسب ما جاء في تقدير الموقف الذي أنجزه المركز، بعنوان "حكومة المالكي.. وكيل آمن لواشنطن أم لطهران؟
ويستعرض تقدير الموقف الشامل تطورات العلاقة التي قامت بين المالكي والولايات المتحدة، منذ إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، ويشير إلى أن إدارة أوباما من رئيس الوزراء العراقي، مقابل منحه دعمها، الانفتاح على خصومه السياسيين. وفي مقابل وعود لفظية بشأن الكفّ عن تهميش العرب السنّة، وافقت واشنطن في زيارته إليها، مطلع نوفمبر/ تشرين الأول 2013، على بيع العراق كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّرة، بحجّة محاربة "الإرهاب"، وعدم السماح بانتقال الفوضى في العراق إلى الدول المجاورة له، ومن سورية إليه.
ويوضح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أنه على الرغم من أنّ المالكي لم يكن خيار الولايات المتحدة المفضّل لقيادة العراق، خصوصًا في ظلّ شكوك تدور حول ارتباطاته، إن لم يكن ارتهانه لإيران، إلا أن إدارتي بوش وأوباما اضطرتا إلى أن تتعاملا معه كأمر واقع، جرّاء أخطائهما الكارثية في أثناء احتلال العراق؛ "فتقسيم البلد طائفيًّا، وحلّ مؤسسات الدولة والجيش والأمن، أحدثا فراغًا سلطويًّا أسقط الدولة، وسمحا لإيران، وحلفائها الداخليين، بملء الفراغ تحت أسماع الأميركيين وأبصارهم".
