تعرف إلى عوائق فتح مطار صنعاء الدولي وتصدير النفط
تعرف إلى عوائق فتح مطار صنعاء الدولي وتصدير النفط
صعوبات لإعادة تشغيل مطار صنعاء (فرانس برس)
لا يبدو فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية، واستئناف صادرات النفط، ممكنين في الوقت الحالي. إذ يصطدم هذا التوجه بعدة عقبات. استئناف الرحلات يواجه أزمة الوقود ونقص طائرات الخطوط اليمنية، فضلاً عن العقبات السياسية.
وعودة تصدير النفط من مأرب (شرق البلاد) دونها تآكل أنبوب التصدير وعدم صلاحية الميناء المخصص للصادرات الواقع في منطقة راس عيسى على البحر الأحمر.
وقالت مصادر من الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية في العاصمة السويدية استوكهولم لـ "العربي الجديد"، إن اتفاقاً على إعادة فتح مطار صنعاء تم الأربعاء، اصطدم برفض الحوثيين صباح الخميس، وتم تأجيل حفل اختتام المشاورات ساعتين ونصف لبحث إمكانية توقيع الاتفاق رسمياً، لكن تعنت الحوثيين أدى إلى فشل الاتفاق.
وعودة تصدير النفط من مأرب (شرق البلاد) دونها تآكل أنبوب التصدير وعدم صلاحية الميناء المخصص للصادرات الواقع في منطقة راس عيسى على البحر الأحمر.
وقالت مصادر من الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية في العاصمة السويدية استوكهولم لـ "العربي الجديد"، إن اتفاقاً على إعادة فتح مطار صنعاء تم الأربعاء، اصطدم برفض الحوثيين صباح الخميس، وتم تأجيل حفل اختتام المشاورات ساعتين ونصف لبحث إمكانية توقيع الاتفاق رسمياً، لكن تعنت الحوثيين أدى إلى فشل الاتفاق.
ووافق الحوثيون، الأربعاء، على إعادة فتح مطار صنعاء كمطار داخلي على أن تحط الطائرات في مطاري عدن وسيئون الخاضعين للحكومة بغرض التفتيش، قبل تراجعهم الخميس ورفضهم تفتيش الرحلات في مطارات الحكومة.
ومنذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، عانى اليمنيون في العاصمة صنعاء ومحافظات شمال وغرب البلاد من العزلة والحصار، ومن أعباء مالية إضافية نتيجة إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، من التحالف الذي تقوده السعودية.
إلى ذلك، اتفقت الحكومة مع الحوثيين على استئناف صادرات النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب الخاضعة للحكومة (شرق البلاد)، وعبر ميناء راس عيسى لتصدير النفط على البحر الأحمر، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، على أن يتم استخدام جزء من العائدات لدفع رواتب موظفي الدولة.
اقــرأ أيضاً
لكن خبراء في النفط أكدوا أن استئناف صادرات النفط الخام من حقول صافر، غير ممكن ويواجه عدة عقبات، منها تآكل ميناء التصدير في رأس عيسى وهو عبارة عن باخرة ضخمة عائمة تحتوي على خزانات لتجميع النفط ومرفأ للتصدير.
وقال الخبير في النفط عبد الواحد العوبلي لـ "العربي الجديد": "فنياً، تصدير النفط عبر ميناء راس عيسى غير ممكن، ميناء التصدير عبارة عن سفينة عائمة خرجت عن الخدمة وأصبحت مجرد خردة وتهدد بكارثة بيئية، كما أن أنبوب التصدير خارج الخدمة بسبب التخريب وانعدام الصيانة".
ويتم نقل النفط عبر أنبوب يمتد من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى ميناء راس عيسى، لتصدير النفط على البحر الأحمر (غرب البلاد) بطول 438 كيلومتراً.
وتعرّض الأنبوب لأضرار بعد تفجيره، مطلع إبريل/ نيسان 2017، للتفجير في بلدة باجل بمحافظة الحديدة غرب البلاد، من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة المتمردين الحوثيين، بحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية.
ويعتبر ميناء رأس عيسى، أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام في اليمن، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن باخرة عملاقة من نوع (ULCC)، صُنعت في اليابان عام 1976، وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل.
وتقول وزارة النفط اليمنية إن الخزان العائم في رأس عيسى، مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.
واعتبر الباحث في شؤون النفط منير سعيد، أنه في حال تسرّب النفط من الباخرة صافر التي تحوي خزانات للنفط الخام، فإن الكارثة مضاعفة، لكون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها نحو 40 عاماً وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد": "هذه الباخرة انتهت صلاحيتها قبل 10 سنوات تقريباً ولم تعد صالحة لتخزين النفط الخام، وهي تحتوي حالياً على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي توقّف تصديره بسبب الحرب، وفي حال تسرّب كميات النفط فسنواجه إحدى أسوأ كوارث البقع النفطية في البحر الأحمر".
وبحسب مصادر في شركة صافر النفطية الحكومية المالكة للخزان العائم، فإن الباخرة تحتوي على غلايات يتم تشغيلها بالمازوت، تعمل على إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون حدوث أي انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي إلى حدوث الانفجار في الخزان، لكن الغلايات باتت معطلة منذ أشهر بسبب عدم تزويدها بالمازوت.
وقالت المصادر لـ "العربي الجديد": "تحتاج الباخرة والخزانات لصيانة دورية خارجية، وهو ما لم يتم منذ عام كامل تقريباً، وبسبب ذلك بدأ جسم الباخرة في التآكل، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية، من حيث خسارة اليمن ملايين الدولارات، لعدم تمكنه من تصدير النفط المخزّن والحصول على موارد مالية".
وشرحت مصادر في الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في استوكهولم، الخميس لـ "العربي الجديد"، إن "المشاورات بين فرقاء اليمن لم تناقش ملف التسوية الاقتصادية وتوحيد البنك المركزي، وتم الاتفاق على ترحيل الملف إلى جولة مشاورات ستتم في العاصمة الأردنية في مطلع 2019".
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
ومنذ التاسع من أغسطس/ آب عام 2016، عانى اليمنيون في العاصمة صنعاء ومحافظات شمال وغرب البلاد من العزلة والحصار، ومن أعباء مالية إضافية نتيجة إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، من التحالف الذي تقوده السعودية.
إلى ذلك، اتفقت الحكومة مع الحوثيين على استئناف صادرات النفط الخام من حقول صافر بمحافظة مأرب الخاضعة للحكومة (شرق البلاد)، وعبر ميناء راس عيسى لتصدير النفط على البحر الأحمر، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، على أن يتم استخدام جزء من العائدات لدفع رواتب موظفي الدولة.
لكن خبراء في النفط أكدوا أن استئناف صادرات النفط الخام من حقول صافر، غير ممكن ويواجه عدة عقبات، منها تآكل ميناء التصدير في رأس عيسى وهو عبارة عن باخرة ضخمة عائمة تحتوي على خزانات لتجميع النفط ومرفأ للتصدير.
وقال الخبير في النفط عبد الواحد العوبلي لـ "العربي الجديد": "فنياً، تصدير النفط عبر ميناء راس عيسى غير ممكن، ميناء التصدير عبارة عن سفينة عائمة خرجت عن الخدمة وأصبحت مجرد خردة وتهدد بكارثة بيئية، كما أن أنبوب التصدير خارج الخدمة بسبب التخريب وانعدام الصيانة".
ويتم نقل النفط عبر أنبوب يمتد من حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرق البلاد)، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى ميناء راس عيسى، لتصدير النفط على البحر الأحمر (غرب البلاد) بطول 438 كيلومتراً.
وتعرّض الأنبوب لأضرار بعد تفجيره، مطلع إبريل/ نيسان 2017، للتفجير في بلدة باجل بمحافظة الحديدة غرب البلاد، من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة المتمردين الحوثيين، بحسب مصادر في وزارة النفط اليمنية.
ويعتبر ميناء رأس عيسى، أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام في اليمن، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن باخرة عملاقة من نوع (ULCC)، صُنعت في اليابان عام 1976، وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل.
وتقول وزارة النفط اليمنية إن الخزان العائم في رأس عيسى، مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.
واعتبر الباحث في شؤون النفط منير سعيد، أنه في حال تسرّب النفط من الباخرة صافر التي تحوي خزانات للنفط الخام، فإن الكارثة مضاعفة، لكون الباخرة منتهية الصلاحية مر على إنشائها نحو 40 عاماً وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل.
وقال سعيد لـ "العربي الجديد": "هذه الباخرة انتهت صلاحيتها قبل 10 سنوات تقريباً ولم تعد صالحة لتخزين النفط الخام، وهي تحتوي حالياً على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي توقّف تصديره بسبب الحرب، وفي حال تسرّب كميات النفط فسنواجه إحدى أسوأ كوارث البقع النفطية في البحر الأحمر".
وبحسب مصادر في شركة صافر النفطية الحكومية المالكة للخزان العائم، فإن الباخرة تحتوي على غلايات يتم تشغيلها بالمازوت، تعمل على إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون حدوث أي انفجار أو أي تفاعل كيميائي يؤدي إلى حدوث الانفجار في الخزان، لكن الغلايات باتت معطلة منذ أشهر بسبب عدم تزويدها بالمازوت.
وقالت المصادر لـ "العربي الجديد": "تحتاج الباخرة والخزانات لصيانة دورية خارجية، وهو ما لم يتم منذ عام كامل تقريباً، وبسبب ذلك بدأ جسم الباخرة في التآكل، ما يهدد بحدوث تسرب نفطي قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية، من حيث خسارة اليمن ملايين الدولارات، لعدم تمكنه من تصدير النفط المخزّن والحصول على موارد مالية".
وشرحت مصادر في الوفد الحكومي لمشاورات السلام اليمنية في استوكهولم، الخميس لـ "العربي الجديد"، إن "المشاورات بين فرقاء اليمن لم تناقش ملف التسوية الاقتصادية وتوحيد البنك المركزي، وتم الاتفاق على ترحيل الملف إلى جولة مشاورات ستتم في العاصمة الأردنية في مطلع 2019".
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) وجماعة أنصار الله (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
