تظاهرة عمالية أمام "الوزراء" المصري السبت
وجه عشرات العمال المعتصمين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي"، من شركات طنطا للكتان وغزل شبين والنيل لحليج الأقطان والنصر للسيارات، الدعوة لجموع عمال مصر للتظاهر في العاشرة من صباح غد السبت أمام مجلس الوزراء من أجل رفض الفساد وسياسات تشريد العمال.
وقال العمال، في بيان أمس الخميس، "نحن إخوانكم العمال المعتصمين باتحاد عمال مصر في رمسيس منذ 25 يوما بالتمام والكمال من الشركات التي تم بيعها بتراب الفلوس لصالح الحرامية الكبار، جئنا من الغربية والمنوفية والإسكندرية لكي ننام على بلاط الاتحاد العام بعد أن قام المستثمرون بتشريدنا. وإجبارنا على تقديم الاستقالة إلى جانب تدمير الصناعات وتحولت المصانع إلى أطلال في غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية والنصر للسيارات وراتنجات المنصورة وغيرها العشرات بل والمئات من الشركات".
وألقى العمال مسؤولية تخسير هذه الشركات وتشريد عمالها على عاتق "الحكومات المتعاقبة" التي كانت دائما نصيرا للمستثمرين، على حد قولهم، متابعين "لكننا لم نستسلم، بل حاربنا بكل ما نملك من قوة دفاعا عن رزقنا ورزق أبنائنا، إلى أن تمكنا من الحصول على أحكام نهائية تقضي بعودة الشركات وعمالها إلى الدولة نظرا لعمليات الفساد الكبرى التي شابت عقود البيع".
"بدلا من أن تكرمنا الدولة لدورنا في حماية المال العام، فوجئنا أن حكومتي قنديل والببلاوي تضرب عرض الحائط بأحكام القضاء وترفض التنفيذ"، تأسّف العمال بهذه الكلمات على تعامل الحكومات المتعاقبة مع أحكام القضاء التي تقضي بعودة الشركات للقطاع العام.
ويحاكم رئيس الوزراء المصري الأسبق، هشام قنديل، على عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص بشركة النيل لحليج الأقطان، ويقضي بالسجن مدة عام، نتيجة الجنحة المباشرة التي ردها العمال عليه لعدم تنفيذه الحكم القضائي الواجب النفاذ.
ودعا العمال في بيانهم لعدم تصديق ما يتردد في الإعلام المصري عن كونهم "أعداء للوطن"، مؤكدين على مطالبتهم بـ"الانتصار للعدل وحق العمال وشركات البلد"، مشيرين إلى أن "البلد بها أموال كثيرة ولكنها لا تستخدم إلا لزيادة مرتبات الوزارات السيادية، أما الغلابة الذين يكتوون بنار الغلاء، فليس لهم سوى المسكنات والاتهام بالفئوية".
