من المتوقع أن يثير تخطي نيجيريا لجنوب إفريقيا كأكبر قوة اقتصادية في إفريقيا تنافسا طويل الأمد بين البلدين، إذ بات مرجحا أن تطالب نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، بتمثيل القارة في مجموعة العشرين بدلا عن جنوب إفريقيا، كونها باتت صاحبة الناتج المحلي الإجمالي الأكبر.
ولا يستبعد مراقبون أن تسعى نيجيريا أيضا للانضمام إلى دول منظمة "بريكس" الخمس التي تضم أقوى الاقتصاديات الناشئة والتي تضم جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا والصين والهند.
وأظهرت عملية إعادة حسابات الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، أمس الأحد، أنها باتت أكبر اقتصاديات الدول الإفريقية، بعدما سجل إجمالي ناتجها المحلي زيادة بنحو الضعف بعد إضافة قطاعات كانت مهملة من الناتج في السابق.
وقال يمي كال، رئيس مكتب الإحصاءات في نيجيريا ان الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 قد بلغ نحو 80.22 تريليون نايرا (509.9 مليار دولار) مقارنة مع 42.3 تريليون نايرا قبل عملية إعادة الحسابات التي أدخلت موارد قطاعات لم يكن يتم إضافتها مثل التجارة الالكترونية والهواتف النقالة وصناعة السينما.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سجل متوسط معدل النمو في نيجيريا في الفترة بين 2005 و2013 نحو 6.8% سنويا، مع توقعات بارتفاعه إلى 7.4% خلال العام الجاري 2014.
وتراجع الدين العام لنيجيريا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل إعادة الحسابات إلى نحو 11% بنهاية العام الماضي 2013، مقابل 19% في عام 2012، وفق بيانات الإحصاء.
وأضاف كال، في مؤتمر صحفي في العاصمة ابوجا أن تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب قد أجبر نيجيريا على إجراء حسابات أكثر دقة لبياناتها بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى انه سيتم إعادة هذه العملية كل خمسة أعوام وفقا للمعايير العالمية.
وتتخطى نيجيريا وهي أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (170 مليون شخص) بهذه الأرقام، دولة جنوب إفريقيا بوصفها أكبر اقتصاد في القارة.
لكن محللين يتوقعون، ألا تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة كثيرا على أرض الواقع في نيجيريا، خاصة في ظل تدني نصيب الفرد من الدخل إذا ما جرت المقارنة بين حجم الناتج وعدد السكان الضخم.
ورغم ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2688 دولاراً العام الماضي 2013، على أساس الحسابات الجديدة، مقارنة مع 1437 دولاراً عام 2012، فإن تقارير دولية ترصد تفاقم الفقر وعدم المساواة.
كما سيشعل هذا التصنيف الجديد تنافسا على رؤوس أموال المستثمرين في الوقت الذي تواجه فيه جنوب إفريقيا مشاكل داخلية مثل الإضرابات العمالية والحسابات الجارية المرتفعة وعجز الموازنة.
وقالت وزيرة المالية النيجيرية نجوزى اكونجو أويلا، الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع جلب مليارات الدولارات من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال العام الجاري 2014 بما في ذلك 1.5 مليار دولار في قطاع الزراعة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أنه رغم تزايد معدل النمو في الأعوام الأخيرة في نيجيريا، فإنها لا تزال تتخلف عن جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية مثل شبكة الكهرباء والطرق، وهي الأمور التي تعد ضرورية لرفع المعاناة والفقر وجلب الاستثمارات.
وتقول الحكومة في نيجيريا إنها بحاجة لعمل شاق لإصلاح البنية التحتية ومكافحة الفساد وبناء شبكة أمان اجتماعي.
وسجلت جنوب إفريقيا معدل نمو أعلى بشكل طفيف من 5% في الفترة بين 2005 و2009، لكنها تواجه منذ ذلك الوقت صعوبات لتجاوز معدل نمو 3.5%.
