تصاعدالجدل بشأن "النقاب" فى تونس
وأشار مفتي الجمهورية إلى إمكانية جواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية، على قاعدة أن "ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة".
وشدّد الشيخ حمدة سعيد على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد "من غير إفراط"، وأن يتوقف على ما تقتضيه الضرورة. "فتوى" مكمّلة لتلك التي أطلقها شيخ جامع الزيتونة، المعمور حسين العبيدى، الذي سبق وأكد أن استعمال النقاب "في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية، يجعله في حكم المحرمات شرعاً، وذلك استنادا إلى قاعدة أصولية شرعية إسلامية، تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، رغم أن الأصل في الأشياء الإباحة".
وبعدما أشار إلى أن مؤسسة الزيتونة الشرعية لا تملي أحكامها على الحكومة، قال الشيخ العبيدي إنه "يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، درءاً للمفسدة ، إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع". كلام مشابه سبق ان صدر عن رموز من مؤسسة الزيتونة، من أمثال أحد علماء الدين المعروفين، فريد الباجي، الذي لفت إلى أنه "لا وجود لهذا اللباس في الشريعة الاسلامية"، ودعا نساء بلاده الى الاستتار بـ"اللباس التقليدي التونسي".
وبعد نحو ثلاثة أعوام على اندلاع الثورة التونسية، ازداد عدد المنقبات من التونسيات، بعدما كان ذلك ممنوعاً إبان حقبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. لكن اليوم، اتّسعت دائرة الجدل حول الظاهرة، خصوصاً بعد استغلال هذا اللباس من قبل عناصر إجرامية للتخفي عن أنظار أجهزة الامن، وهو ما انعكس بشكل سلبي للغاية على نظرة التونسيين، حتى من المتدينين منهم، إلى هذا الزي. وقد تكون أشهر حادثة ارتبط فيها "الإرهاب" مع النقاب، هي ما حصل مع زعيم "انصار الشريعة"، أبي عياض، المصنَّف كـ "إرهابي خطير"، الذي فرّ الى ليبيا متخفياً في نقاب، بحسب مصادر امنية.
وعلى إثر هذه الحوادث، سارعت وزارة الداخلية التونسية إلى إصدار بيان تهدئة، اكدت فيه على أنها "ستشدد المراقبة على كل من يرتدي نقاباً، لمنع المشتبه فيهم من استخدامه قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية". ودعت الوزارة الجميع إلى "حسن التفهم ومساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبهم".
غير أن هذا البيان لم يوضح الإجراءات التي يمكن أن تتّبعها الوزارة لتشديد الرقابة على مرتدي هذا اللباس، وهو ما أثار الهلع في صفوف المنقبات، وتخوّفهن من أن يكون هذا القرار أداة لمصادرة حقهن في ارتداء زيٍّ مُنعنَ من ارتدائه لسنوات، خصوصاً في ظل مناشدة بعض الخبراء الأمنيين، السلطات، منع ارتداء النقاب بصفة مؤقتة "للقضاء على بؤر الارهاب".
وكان وزير الداخلية، لطفي بن جدو، قد رأى أن مسالة منع النقاب "مسألة سياسية تتجاوز المؤسسة الأمنية". وفي ردود أفعال الأحزاب الاسلامية، أيد رئيس "حزب التحرير السلفي"، رضا بالحاج، منع ارتداء النقاب "بشكل مزيف"، لأن من شأن ذلك أن "يُحدث خراباً وهلاكاً".
