قالت السلطات التركية، إنها قررت أن تضع يدها على مصرف آسيا، الذي انغمس في نزاع بين الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورجل الدين الإسلامي، فتح الله كولن، الذي يقيم في أميركا.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن الخطوة التي أعلنها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي، تأتي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي اليوم نفسه الذي دشن فيه أردوغان فرع المعاملات الإسلامية لمصرف الزراعة المملوك للدولة.
وكان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي فرض في فبراير/شباط السيطرة الإدارية على مصرف آسيا استناداً إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد المصرف عمليات سحب واسعة للودائع، العام الماضي، حينما بات منغمساً في صراع على السلطة بين أردوغان وحليفه سابقاً، كولن، الذي أنشأ أنصاره المصرف، ويتهم أردوغان كولن بالسعي لإطاحته، وهو ما ينفيه كولن.
وقال بيان جهاز التنظيم والإشراف المصرفي، إنه قام بهذه الخطوة "لأن المشكلات التي تمر بها أنشطة المصرف فيما يتعلق بهيكله المالي وشراكته وتشكيلة جهازه الإداري تشكل خطراً من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي".
وسلم الجهاز السيطرة على المصرف إلى صندوق التأمين على المدخرات والودائع المسؤول عن التعامل مع المصارف المضطربة.
اقرأ أيضاً: محافظو المصارف المركزية بـ"العشرين" يجتمعون الاثنين في إسطنبول
وقال صندوق التأمين في بيان منفصل، نقلته الوكالة، إن رخصة تشغيل المصرف، لم يتم إلغاؤها في هذه المرحلة وإنه "لا داعي أن يقلق" من تأثروا بهذا القرار.
وكان تحرك السلطات لفرض السيطرة الإدارية على المصرف في فبراير/شباط، قد قوبل باتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وفي وقت سابق نقل الموقع الإخباري الإلكتروني سمانيولو المؤيد لكولن عن سليمان طشباش المحامي عن المساهمين في مصرف آسيا قوله: إنه وفقاً للقانون المصرفي لا يجوز قانوناً فرض السيطرة على المصرف في الوضع الحالي.
وكان مصرف آسيا تحول إلى تسجيل خسارة صافية قدرها 877 مليون ليرة (336 مليون دولار) في عام 2014 بسبب تراجع القروض والودائع، لكن طشباش قال إن المصرف حقق ربحاً صافياً، في الربع الأول للعام، وقدم معظم الوثائق التي يطلبها جهاز التنظيم والإشراف المصرفي.
وجاء قرار السلطات وسط حملات انتخابية مكثفة للأحزاب السياسية قبل انتخابات 7 يونيو/حزيران القادم، التي يأمل أردوغان أن تسفر عن نصر قوي لحزب العدالة والتنمية، الذي أسسه وأن تمهد الطريق إلى تعديلات دستورية تعزز سلطاته.
وقال أردوغان، أمس الجمعة، إن وحدة المعاملات الإسلامية لمصرف الزراعة ستساعد على اجتذاب مزيد من الأموال لتركيا، وحث المصارف الحكومية الأخرى على المساعدة في مضاعفة حصة المؤسسات الإسلامية من السوق إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2023.
ويتطلع المصرفان الحكوميان الآخران في تركيا، وهما مصرف وقف ومصرف خلق، إلى إنشاء فروع إسلامية في إطار سعي الحكومة إلى تنمية هذا القطاع.
والى جانب مصرف آسيا يوجد حالياً ثلاثة مصارف إسلامية تعمل في تركيا، وتحوز معاً حصة 5% من إجمالي الموجودات المصرفية، وهي البركة ترك وتركيا فينانس والكويت ترك وهي وحدة لبيت التمويل الكويتي.
اقرأ أيضاً: الصيرفة الإسلامية في تركيا تنمو بنسبة 37%
