تركيا تتحول إلى النظام الرئاسي: التغييرات والصلاحيات والتحالفات
وأعلنت النتائج الرسمية الأولية من قبل رئيس هيئة الانتخابات العليا، سعدي غوفن، في وقت متأخر من الليلة الماضية، والذي أوضح فيها أن أردوغان فاز بنسبة واضحة بعد اقتراب عملية فرز الأصوات من نهايتها، حيث تشير النتائج الأولية إلى حصوله على 52.4% من الأصوات، في حين فاز حلفه "الحلف الجمهوري"، مع حزب الحركة القومية، بنحو 54% من الأصوات.
وما إن أسفرت عمليات التصويت أمس عن فوز أردوغان وتحالفه، توجهت الأنظار للمرحلة التالية التي هي مرحلة التحول إلى النظام الرئاسي، وكذا الخطوات التي سيتم اتباعها، وصولا إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وآلية اتخاذ القرارات في البلاد.
بداية، ينتظر الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المبكرة يوم الجمعة المقبل بعد استكمال النظر في الاعتراضات التي يمكن أن تأتي من الأحزاب السياسية للهيئة العليا للانتخابات، وبعد النظر فيها وإقرارها سيتم الإعلان الرسمي النهائي لهذه النتائج.
بعد الإعلان الرسمي سيجتمع البرلمان وسيؤدي الأعضاء الجدد البالغ عددهم 600 اليمين الدستورية، لتبدأ عملية اختيار رئيس للبرلمان، بأغلبية الثلثين، وهو ما لن يتمكن التحالف الجمهوري من تحقيقه، وسيعاد التصويت مرتين لن يحصل فيها أغلبية الثلثين، لتكون الجولة الحاسمة بتصويت الأكثرية وتؤول نتيجته للتحالف الجمهوري.
بعد انتهاء البرلمان من إجراءاته، وتنظيم بعض الإجراءات القانونية، سيُدعى الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل أداء اليمين الدستوري في البرلمان. ومع انتهاء القسم، سينتهي منصب رئيس الوزراء رسميا، ليكون بن علي يلدريم آخر رئيس للوزراء في تركيا، وستقع مهمة تشكيل الحكومة على أردوغان شخصياً.
ومع أداء أردوغان لليمين الدستورية، سيبدأ تشكيل حكومته التي أكد قبيل الانتخابات أنها ستتألف من 16 وزارة، بدمج وزارات مع بعضها البعض وتقليل البيروقراطية، فضلا عن تشكيله هيئات ومكاتب ترتبط به مباشرة، في مسعى لتبسيط عملية اتخاذ القرارات.
وحتى الآن، لا يعرف كيف سيكون مصير الوزرارء الحاليين المنتخبين أعضاء في البرلمان، إذ إن النظام الجديد يمنع الوزير أن يكون نائبا في البرلمان، ويتساءل مراقبون: "هل ستكون هناك أسماء جديدة في الوزارات، أم أن الوزراء يستقيلون ويعودون لوزاراتهم"؟
أما عن آلية عمل النظام الجديد، فإن السلطة التنفيذية ستحصر بشكل كامل في أيدي الرئيس، فهو يتولى إدارة الوزراء، فيما التشريع سيكون مهمة البرلمان حصراً، ويبدو أن أردوغان لن يجد صعوبات كبيرة في البرلمان مع حليفه الحركة القومية (يملكان معاً 343 نائباً من أصل 600)، إلا إذا كانت هناك ضرورة لتحالفات كبيرة من أجل تشريعات هامة ومصيرية في البلاد.
وعلى سبيل المثال، يتطلب أي تشريع جديد يتضمن تعديلا دستوريا موافقة الثلثين في البرلمان، وهو أمر يستحيل أن يحصل عليه التحالف الحالي على ضوء نتائجه في انتخابات أمس. كما أن التعديل الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي يحتاج إلى 360 صوتا بالبرلمان، لا يتوفر عليها حلف أردوغان الحالي، ما يعني أنه سيكون مضطرا لإجراء تحالفات جديدة في البرلمان في حال كانت هناك ضرورة لتعديلات دستورية.
يضاف إلى ما سبق صعوبات تواجه أردوغان في ولايته الجديدة، إذ سيضطر للمرة الأولى لإشراك حليف في الحكم منذ 16 عاما، وهو ما يتطلب منحه بعض الوزارات والمؤسسات التي كان يطالب بها حزب الحركة القومية.
