تركيا: المعارضة تطعن في قانون القضاء... وتهاجم غول

لا تزال تداعيات إقرار قانون "مجلس القضاء الأعلى والمدعين العامين"، تتفاعل في تركيا، بعدما أعلنت المعارضة توجهها إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون، الذي أقرّه الرئيس، عبد الله غول، أمس الأربعاء، مع التعديلات التي صوّت عليها البرلمان. ورفع حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر الأحزاب المعارضة، عريضة إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في التعديلات التي سنّتها الحكومة في بنية وهيكلة المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أن هذه التعديلات "تناقض استقلال القضاء ونزاهته وشفافيته"، وتفسح المجال أمام الحكومة لتتدخل في شؤونه.

وكان "الشعب الجمهوري" قد تقدّم، الأسبوع الماضي، بطلب إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء تلك التعديلات، إلا أن المحكمة رفضت الطلب بحجّة أنها لم تُقَرّ بعدُ، ولم تُنشر في الجريدة الرسمية.

وتحوّلت انتقادات المعارضة التركية إلى غول، على خلفية إقراره النسخة الأخيرة من القانون. وأعرب نائب رئيس "الشعب الجمهوري"، المتحدّث باسمه، خلوق كوتش، عن انتقاده الشديد للخطوة التي أقدم عليها الرئيس، "لأنها تناقض القانون والدستور الأساس". وقال كوتش إن الرئيس "صادق ووقع على القانون، على الرغم من تحذير العديد من الأطراف الداخلية والخارجية والعديد من الحقوقيين والقانونيين، من أن مواد وبنود هذه التعديلات تناقض الدستور الأساس وتخالف استقلال ونزاهة القضاء". وأشار كوتش إلى أن "المأزق الذي وقع فيه الرئيس بتصديقه على تلك التعديلات، لا يمكن توضيحه، وهو حَطّ من قيمته، ونزل إلى مستوى موظف عادي يوقّع على الأوراق المقدّمة إليه من قبل الحكومة".