تخفيف الإعدام لـ8 وسجن 292 مصرياً بقضية "اغتيال السيسي"
أصدرت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 292 معتقلا في القضية المزعومة إعلاميا باسم "تنظيم ولاية سيناء"، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.
وعدلت المحكمة عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أحيلوا في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 24 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 81 آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات على 117 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات على معتقل آخر، وبراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة في نظر معتقل حدث "طفل"، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمعتقل واحد نظرا لوفاته داخل المعتقل قبل الحكم.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وادعت التحقيقات قيام المعتقلين، ومن بينهم 6 ضباط شرطة، بتأسيس جماعة مسلحة تعمل تحت راية "تنظيم داعش"، أطلقوا عليها "ولاية سيناء"، تعتنق الأفكار الجهادية المتطرفة، وخططوا لاغتيال شخصيات عامة، بينها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
كما ادعت قيام تنظيم "أنصار بيت المقدس" وكوادره بمبايعة زعيم "داعش" المكنى باسم أبو بكر البغدادي، وأصبحوا ولاية تابعة للتنظيم سمّوا أنفسهم بـ"ولاية سيناء"، وأن أعمالهم تتم باسم تنظيم لاستهداف الكمائن، وأنهم هاجموا العديد من القوات الأمنية، ومراكز التفتيش العسكرية المصرية، وأغلبها في مناطق سيناء.
وأنهم خططوا لمحاولة اغتيال السيسي من خلال خليتين إحداهما في السعودية لاستهدافه أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة الأمير السعودي محمد بن نايف داخل الحرم المكي، عن طريق مصريين متواجدين في المملكة.
أما محاولة عملية الاغتيال الثانية فكانت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين، لاستهداف السيسي أثناء مروره بطريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي.