تحذير نتنياهو من تداعيات دولية لقانون القومية اليهودية

وجاء تحذير مندلبليت لنتنياهو خلال لقاء بينهما مساء أمس، بعد يوم عاصف في الكنيست الإسرائيلي، بشأن القانون المذكور، ومحاولات البحث عن صيغة تبقي على الهدف الجوهري من القانون، الرامي لتكريس وضمان آليات قانونية تتيح التمييز العنصري ضد الفلسطينيين في إسرائيل، دون أن يكون ممكنا اتهام دولة الاحتلال بأنها دولة "أبرتهايد" وعنصرية. 

وشهد المشهد الإسرائيلي، أمس، مزايدات مختلفة في هذا السياق، خاصة من قبل وزيرة الخارجية الأسبق تسيبي ليفني، إذ إن مقدم مشروع القانون الحالي، عضو الكنيست آفي ديختر، طرحه خلال ولاية حكومة إيهود أولمرت، عندما كان عضوا في حزب "كاديما"، بينما شغلت ليفني منصب وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة.

إلى ذلك، أكد المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، من جهته أمس، خلال مداولات اللجنة الخاصة بإعداد القانون، أن البند المذكور "إشكالي وغير دستوري، ولا يمكن تمريره بصيغته الحالية".

وخلال النقاش، أقر رئيس اللجنة الخاصة المشتركة للجنة الدستور والقانون والقضاء، أمير أوحانا، أنه "إذا كان قانون القومية المقدم عنصريا فهذا يعني أن الحركة الصهيونية كلها عنصرية". 

ورفض مساعد المستشار القضائي للحكومة، قئ عيزري، خلال مداخلته أمام اللجنة، تفصيل تحذيرات المستشار القضائي للحكومة، واكتفى بالقول إنه ستكون للقانون تداعيات دولية خطيرة على دولة إسرائيل.

في غضون ذلك، اقترح عضو اللجنة، من معهد تراث مناحيم بيغن، حجاي فينتسكي، العودة إلى نصوص صك الانتداب البريطاني، وتعديل القانون المقترح باعتماد النص الذي ورد في البند السادس، والذي أقرته عصبة الأمم المتحدة، وجاء فيه: "إن الإدارة البريطانية ستشجع استيطانا مكثفا لليهود، وتقدم تسهيلات على هجرة اليهود إلى أراضي إسرائيل".

ويقترح فينتسكي أن يجري استبدال البند الحالي في القانون بصيغة ما ورد في البند السادس لصك الانتداب، وأن يكون النص المعتمد في القانون كالتالي: "ترى دولة إسرائيل نفسها ملزمة بقرار عصبة الأمم المتحدة الذي أيد استيطانا يهوديا مكثفا في الأراضي التابعة لها".