تحذيرات من موجة غلاء بمصر والحكومة تقر بتصاعد الأسعار

حذر عاملون في قطاعات اقتصادية عدة في مصر، من موجة غلاء تدفع الأسعار الى الصعود 100%، بعد إعلان الحكومة اعتزامها رفع أسعار الوقود "في القريب العاجل"، وسط إقرار منها بأن ذلك سيصعّد معدلات التضخم في البلاد، وهي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة "سترفع أسعار الطاقة في القريب العاجل".

وأضاف العربي في تصريحات لموقع أصوات مصرية الإخباري، الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز، أن الزيادة ستشمل "أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في الوقت نفسه، وليس على مراحل كي يحدث الاثر التضخمي مرة واحدة".

ولم يحدد الوزير حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال "التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات".

وارتفع معدل التضخم، الذي يقيس أسعار المستهلكين في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2014، بنسبة 10.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

كما ذكر تقرير اتحاد الغرف التجارية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه في 29 يونيو/حزيران، أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي بنسبة 30%.

وأعلنت الحكومة هذا الاسبوع تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2015/2014، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، فيما أقدمت على تقليص دعم السلع التموينية كذلك.

وخفض الدعم للسلع الأساسية مسألة شائكة سياسياً في مصر. وأدى خفض دعم الخبز في 1977 إلى إثارة أحداث شغب ضد حكومة الرئيس الأسبق، أنور السادات، كما خرجت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 تحت شعار "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية".

وحذر عاملون في قطاعات اقتصادية عدة وخبراء اقتصاد، من أن رفع أسعار الوقود سيتسبب في رفع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 100% لارتفاع حتمي في تكاليف الشحن ونقل البضائع بين المحافظات.    

ولم تفصح الحكومة عن الزيادات المقررة في أسعار الوقود، فيما سادت الأسواق حالة من الارتباك وسط نقص في المواد البترولية وعودة الطوابير أمام محطات الوقود، وانتعاش السوق السوداء.

وقال نائب رئيس شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات، سمير علام،: إن رفع الحكومة أسعار المواد البترولية، سوف يسهم في ارتفاع تكلفة حركة نقل السلع، لتضاف الزيادة إلى تكلفة المنتج النهائي، مما يمثل في النهاية عبئاً على المستهلك. 

وأضاف علام في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، أن الحكومة زادت رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسبة 10%، إلا أن زيادة القفزات المتوقعة في الأسعار نتيجة رفع سعر الوقود لا تقارن بزيادة الرواتب. 

وقال رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، حسام عرفات،: إن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 100%، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل البري الذي يتم من خلاله نقل أغلب السلع في مصر.

ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة، لكن أياً منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفاً من أن تثير اضطرابات.

وقال رئيس جمعية نقل البضائع في الغرفة التجارية في القاهرة، أحمد الزيني، لـ"العربي الجديد": إن الأسواق بدأت بالفعل في صعود سلم ارتفاع الأسعار بفعل تواتر الأنباء عن قرب التصديق على زيادة أسعار الوقود.

وطالب الزيني، بضرورة أن تقتصر قرارات إعادة تسعير المواد البترولية على الشرائح المجتمعية الأكثر رفاهية، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق، وضخ كميات إضافية من السلع والمواد البترولية.

وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، أحمد يحيى، حدوث موجة تضخمية في الأسعار خلال الفترة المقبلة لصعود أسعار السلع لاسيما الغذائية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 90 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، بينما تجاوز عدد العاطلين 3.6 مليون عاطل. 

الدولار = 7.15 جنيه مصري.