تجميد قانونَي مكافحة الإرهاب في مصر بعد ضغوط دولية
كشفت مصادر في الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، عن أن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، أعاد مشروعَي قانونَي مكافحة اﻹرهاب اللذين أرسلتهما له الحكومة، إليها مرة أخرى، ﻹجراء "حوار مجتمعي" حولهما.
وأضافت المصادر أن منصور كلف وزارة العدل، التي أعدت مشروعي القانونين، بطرح المواد للرأي العام وتجميع اﻵراء حولها، وإعداد مشروعين جديدين مع اﻷخذ في الاعتبار المقترحات الجديدة التي ترد إليها.
وأوضحت المصادر أن سبب تراجع الدولة عن إصدار هذا المشروع هو الهجوم الحقوقي عليهما من قبل منظمة العفو الدولية، وجميع المنظمات الحقوقية المصرية، واتهامها للدولة بإعادة الحياة للنظام البوليسي مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أعربت عن قلقها خلال لقائها منصور، يوم الخميس الماضي، من صدور هذين القانونين، واستفسرت عن سبب غضب القوى الشبابية التي شاركت في ثورة يناير/كانون الثاني إزاء هذين المشروعين.