قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم السبت، تجديد حبس نائب رئيس حزب "مصر القوية"، محمد القصاص، لمدة 45 يوماً، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً باسم "المحور الإعلامي"، والتي يواجه فيها اتهامات تتعلق بـ"الانضمام وتولي قيادة وتمويل جماعة الإخوان، والتخطيط لعمل عمليات مسلحة وتخريبية، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية المنقضية".
وتدعي النيابة المصرية اشتراك القصاص في ما يُعرف بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان"، والذي يعمل على نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة، وهو الذي اعتقله السلطات الأمنية في فبراير/شباط الماضي، وأخفته قسرياً لفترة قبل إظهاره، في إطار حملة شرسة شنها النظام معارضيه قبيل الرئاسيات.
ويتعرض القصاص لانتهاكات واسعة داخل محبسه منذ اعتقاله، من بينها تحفّظ الأمن على شقته السكنية، واستيلائه على مشغولات زوجته الذهبية، فضلاً عن حبسه "انفرادياً" داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وعدم فتح الزنزانة على مدار الأربع وعشرين ساعة، إلا عند طلب استدعاء الطبيب، أو دخول وجبات السجن، مع منعه من صلاة الجمعة، وحقه في ساعة التريض يومياً، ولقاء ذويه أو محاميه.
وفي وقت سابق، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري، والتعذيب، مؤكدة أن "إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية العبير، وتكوين الجمعيات في مصر، حيث أصبح الإخفاء القسري ممارسة روتينية تنتهجها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة"، حسب تعبيرها.
وسبق لأجهزة الأمن المصرية أن اعتقلت رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، في 14 فبراير/شباط الماضي، وعدداً من قيادات حزبه، قبل إخلاء سبيلهم، بدعوى تخطيطهم لاعتداءات مسلّحة على منشآت الدولة، ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً لاحقاً بإدراجه، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين.
وأصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قراراً بالتحفظ على الأموال الخاصة لقيادات الحزب، سواء كانت سائلة أم منقولة أم عقارية، ومنعهم من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً، في حين يتعرض أبو الفتوح، ونائبه القصاص، لانتهاكات جميعها مخالفة للدستور والقانون المصري، بسبب انتقادهما سياسات السيسي في لقاءات ومداخلات متلفزة.
وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، أعربت تسع منظمات حقوقية مصرية عن استيائها واستنكارها للإهمال الطبي المتعمد في السجون، وأماكن الاحتجاز، الذي وصل في حالة رئيس حزب "مصر القوية" إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.
وتدعي النيابة المصرية اشتراك القصاص في ما يُعرف بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان"، والذي يعمل على نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة، وهو الذي اعتقله السلطات الأمنية في فبراير/شباط الماضي، وأخفته قسرياً لفترة قبل إظهاره، في إطار حملة شرسة شنها النظام معارضيه قبيل الرئاسيات.
ويتعرض القصاص لانتهاكات واسعة داخل محبسه منذ اعتقاله، من بينها تحفّظ الأمن على شقته السكنية، واستيلائه على مشغولات زوجته الذهبية، فضلاً عن حبسه "انفرادياً" داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وعدم فتح الزنزانة على مدار الأربع وعشرين ساعة، إلا عند طلب استدعاء الطبيب، أو دخول وجبات السجن، مع منعه من صلاة الجمعة، وحقه في ساعة التريض يومياً، ولقاء ذويه أو محاميه.
وفي وقت سابق، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تعرّض القصاص إلى خطر الإخفاء القسري، والتعذيب، مؤكدة أن "إخفاء عضو بارز في حزب معارض يعد هجوماً صارخاً على الحق في حرية العبير، وتكوين الجمعيات في مصر، حيث أصبح الإخفاء القسري ممارسة روتينية تنتهجها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات النشطاء والجماعات المعارضة"، حسب تعبيرها.
وسبق لأجهزة الأمن المصرية أن اعتقلت رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، في 14 فبراير/شباط الماضي، وعدداً من قيادات حزبه، قبل إخلاء سبيلهم، بدعوى تخطيطهم لاعتداءات مسلّحة على منشآت الدولة، ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً لاحقاً بإدراجه، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين.
وأصدر النائب العام المصري، نبيل صادق، قراراً بالتحفظ على الأموال الخاصة لقيادات الحزب، سواء كانت سائلة أم منقولة أم عقارية، ومنعهم من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً، في حين يتعرض أبو الفتوح، ونائبه القصاص، لانتهاكات جميعها مخالفة للدستور والقانون المصري، بسبب انتقادهما سياسات السيسي في لقاءات ومداخلات متلفزة.
وفي العاشر من مايو/أيار الماضي، أعربت تسع منظمات حقوقية مصرية عن استيائها واستنكارها للإهمال الطبي المتعمد في السجون، وأماكن الاحتجاز، الذي وصل في حالة رئيس حزب "مصر القوية" إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية، والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين من قبل السلطة الحاكمة.