تجدد المطالب في الأردن بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل

19 سبتمبر 2019
الصورة
دعوة لاستثمار أموال الاتفاقية لتنمية الاقتصاد (Getty)
طالبت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (#غاز_العدو_احتلال) الحكومة الأردنية باتخاذ قرار فوري بإلغاء هذه الاتفاقية، لكونها "تدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين".

واعتبرت الحملة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أنه يتوجب استثمار هذه المليارات في الأردن وتنمية اقتصاده وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، والاستثمار في مصادر الطاقة السيادية".

وجاء ذلك في تعليقها على قرار المحكمة الدستوريّة بعدم إلزاميّة عرض اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي على مجلس الأمة، وعدم انطباق نص البند 2 من الفقرة 33 من الدستور الأردني، المتعلّق بذلك، عليها.

وطالبت الحملة مجلس النواب الأردني بـ"تحمّل مسؤوليّته التاريخيّة من خلال إنفاذ تشريع يمنع الحكومة من استيراد الغاز أو أي سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني، وإسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ بنود واشتراطات صفقة الغاز العبثية عبر سحب الثقة منها، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية و/أو التوقيع عليها و/أو من استمر في عهدهم بتنفيذها إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء".

ولفتت الحملة إلى أن "هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردن الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها".

وأضافت الحملة، في البيان ذاته، أن "قرار المحكمة الدستورية جاء متجاوبًا مع طريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، وتضمنت توجيهًا للمحكمة عبر وضع نصوص سابقة تفسيرية لمواد دستورية أُلغيت وتمّ تعديلها ولم تعد سارية المفعول، فيما أغفل قرار المحكمة الدستورية كثيرًا من التفاصيل الواردة في الاتفاقية".

وبينت الحملة، في بيانها، أن "من النصوص التي أغفلتها المحكمة كفالة الحكومة الكاملة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية مثل استملاك أراضي المواطنين، وبند "حكومة لحكومة" الوارد في الاتفاقية، والذي يُلزم (في المادة 2 فقرة 2.1.3) الحكومة الأردنيّة بإبرام اتفاق مع نظيرتها الصهيونية تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني".

كما تجاهل القرار، وفق الحملة، "بديهة أن شركة الكهرباء الوطنية تُدير مرفقًا عامًّا ذا طابع حيويّ واستراتيجيّ وأمني، يمسّ جميع المواطنين وجميع القطاعات في البلاد".

وتابعت الحملة: "نرى أن هذا القرار لا يعنينا أمام الأخطار الاستراتيجية الكبرى المحدقة بنا اليوم في سياق ما يسمى بترتيبات "صفقة القرن"، وأمام تعهّد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب، في تهديد واضح لا لقضايانا العادلة والقضية الفلسطينيّة فقط، بل لأمننا الوطني والاستراتيجي الأردنيّ".

ومضت قائلة: "نحن اليوم في اللحظات الأخيرة التي يمكننا فيها أن نوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي الحاسمة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة".

تعليق: