تباطؤ حاد للاقتصاد الفلسطيني في 2018
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) في تقرير "التنبؤات الاقتصادية"، الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول" إن تراجع النمو الاقتصادي نجم عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وذكر الإحصاء الفلسطيني، أن قطاع غزة سجل انكماشا بنسبة (-8 بالمائة)، في أول 9 أشهر من 2018، مقارنة مع نمو 2.3 بالمائة في الضفة الغربية.
ويعود انكماش اقتصاد غزة لاستمرار حصار القطاع للعام الـ 12 على التوالي، وتشديد غلق المعابر، وتباطؤ الإعمار، إضافة إلى اقتطاعات من رواتب الموظفين العوميين بنسبة 50 بالمائة من طرف الحكومة الفلسطينية.
وتنبأ التقرير، بتباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، ليبلغ 0.5 بالمائة، في حال استمرت الأوضاع السياسية والاقتصادية على حالها دون تغيير عن 2018.
وتوقع بلوغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي 13.77 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 13.68 مليار دولار فعلية في 2017، و13.8 مليار دولار في 2019.
ووفق أرقام الإحصاء اليوم، ارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل خلال 2018 بنسبة 2% مقارنة مع 2017، دون إيراد أرقام، لكن ارتفاع عدد العاملين، قابله زيادة في نسبة البطالة خلال العام الجاري، إلى 31 بالمائة، مقارنة مع 29 بالمائة خلال 2017.
يعزى صعود نسب البطالة، إلى ارتفاع عدد العاملين بنسبة أقل من حجم الزيادة في القوى العاملة، وحتى نهاية الربع الثالث 2018، بلغ عدد القوى العاملة في فلسطين 1.406 مليون فرد، مقارنة مع 1.3 مليون في 2017.
وحذر صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي من ازدياد تباطؤ النمو الكلي عام 2018 إلى 1.5%، تحت تأثير تراجُع النشاط في قطاع غزة بنسبة 4%.
(الأناضول، العربي الجديد)
