تايلاند: قيادة الانقلاب تحل مجلس الشيوخ وتمنع التظاهر

حلت قيادة الانقلاب العسكري في تايلاند، يوم السبت، مجلس الشيوخ وتسلمت زمام السلطة التشريعية، بالتزامن مع إغلاق جنود الجيش الشوارع، ورفض السماح لمحتجين مناهضين للانقلاب، بالتوجه في مسيرة حاشدة إلى نصب النصر التذكاري، إذ كانوا يعتزمون التجمع أمامه للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة.

وقال المجلس العسكري في قيادة الانقلاب، في بيان تلي على التلفزيون: إن مجلس الشيوخ المنتهية ولايته قد تم حله.

وأوضح البيان، أن أي قانون بحاجة الى المصادقة عليه من البرلمان أو مجلس الشيوخ،  من الآن فصاعداً يصادق عليه زعيم المجلس العسكري، برايوت تشان أوتشا.

وتزامنت خطوة حل مجلس الشيوخ، مع إغلاق جنود الجيش، وأفراد الشرطة الشوارع أمام متظاهرين منددين باستيلاء الجيش على السلطة، إذ رفضوا السماح لمسيرة حاشدة بالتوجه إلى نصب النصر التذكاري.

واحتشد عدد من المحتجين في البداية أمام مركز للتسوق في جزء آخر من مدينة بانكوك، للاحتجاج على الانقلاب الذي قاده الجنرال أوتشا، يوم الخميس الماضي.

ونشر شهود عيان، تغريدات على موقع "تويتر" ذكروا فيها أن "مسؤولي الأمن أغلقوا الشوارع بصفوف من الجيش لمنع المتظاهرين من الوصول إلى نصب النصر التذكاري وسط بانكوك، وأعادت قوات الشرطة من حاولوا اتخاذ طرق أخرى للوصول إلى نصب النصر".

ومع تسارع التطورات، أعلن الجيش التايلاندي، الذي اعتقل رئيسة الوزراء السابقة، ينغلاك شيناواترا، وعدداً من أعضاء الحكومة، أمس الجمعة، أنه يمكن أن يحتجزهم "مدة قد تصل إلى أسبوع".

وقال المتحدث باسم الجيش التايلندي، وينتاي سوفاري: إن المجموعة العسكرية قد تحتجز المسؤولين السياسيين الذين أوقفوا مدة تصل إلى أسبوع، حسب درجة مساهمتهم في الأزمة السياسية التي أدت إلى الانقلاب.

وكان الجيش منع ينغلاك، و154 شخصاً آخرين من مغادرة البلاد "إلا بإذن من النظام العسكري الجديد، وذلك بهدف المحافظة على السلام والنظام"، حسب ما ذكر متحدث عسكري.

في غضون ذلك، سلّم الجيش رسالة إلى الملك بوميبول، الذي يحظى باحترام كبير في النظام الملكي الدستوري في البلاد، تطلب منه الاعتراف بالنظام الجديد.

وفي سياق ردود الفعل على تطورات الانقلاب، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم السبت، الجيش إلى "الافراج عن كل الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وإحلال الديمقراطية من جديد وبسرعة".

ووصف المحلل السياسي الأميركي، بول تشامبرز، من جامعة "شيانغ ماي" شمالي تايلاند، إجراءات الجيش بأنها "حملة تطهير للتهديدات المحتملة التي قد تواجهها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب".
وأثار الانقلاب انتقادات المجتمع الدولي وخصوصاً واشنطن، التي علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية لحليفتها، أمس الجمعة، وطالبت بعودة الديمقراطية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، قالت: لقد علقنا نحو 3.5 مليون دولار من المساعدات للجيش التايلاندي. وأضافت "نحن نستعرض كل برامجنا لنرى ما إذا كنا سنعلق شرائح أخرى من مساعداتنا التي بلغت قيمتها الاجمالية 10.5 مليون دولار في 2013.
من جهته، أعرب المتحدث باسم الخارجية الهندية، سيد أكبر الدين، عن قلقه من التطورات في تايلاند، قائلاً: إن أوامر صدرت لبعض الجنود الهنود المنتشرين في تايلاند لاجراء تدريبات، بالعودة الى بلادهم.

بدورها، وصفت اليابان، أكبر مستثمر خارجي في تايلاند، الانقلاب بأنه "مؤسف"، داعية إلى "الاستعادة الفورية للنظام السياسي الديمقراطي".

واضطرت شركات السيارات اليابانية العملاقة التي تستثمر مبالغ كبيرة في تايلاند، الى وقف عملياتها الليلية في مصانعها بسبب الحظر الذي فرضه المجلس العسكري الجديد.
وقالت "تويوتا" شركة السيارات الأولى في العالم، التي تنتج 670 ألف سيارة في العام في تايلاند، إن الحظر اضطرها الى وقف مصانعها الثلاثة المحلية لتجميع السيارات في وقت متأخر من الخميس.
كما أوقفت شركة "هوندا موتور" العمليات في مصنعها الخميس، قبل أربع ساعات من موعدها المحدد في منتصف الليل، حسب متحدثة باسم الشركة. إلا أن النظام العسكري سمح لشركة "تويوتا" بتشغيل مصانعها ليل الجمعة ــ السبت، حسب الشركة.