تايلاند: قادة الانقلاب يعلنون الطوارئ الاقتصادية

أعدّ المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة بإجراءات طوارئ كفرض حد أقصى لسعر الوقود، وضمانات قروض للشركات الصغيرة لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.

وأضرّت الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر وانتهت إلى انقلاب عسكري، بثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. إذ انكمش الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.1%. ويحجم التايلانديون عن الإنفاق، كما تراجعت معنويات المستهلكين لأقل مستوى في 12 عاماً قبل الانقلاب.

وتتضمن هذه الخطط إجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا. وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط قائد القوات الجوية المارشال براجين جونتونج في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد بعد اجتماع مع مسؤولين في وزارات القطاع الاقتصادي، حسب وكالة "رويترز".

وبدأ الجيش التايلاندي بعد يومين فقط من الانقلاب، اجتماعات مع قادة المؤسسات التجارية الحكومية والخاصة وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والمالية وكبار رجال الأعمال لحشد مساندة المؤسسات وشركات الأعمال لدعم الاقتصاد.

واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو/ أيّار الماضي، بعد احتجاجات للمعارضة استمرت عدة أشهر، وأدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا وإجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع. واتهمت المعارضة حينها الحكومة بالفساد، فيما ساهمت الاحتجاجت في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويمسك بزمام السلطة الآن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا والمجلس الوطني للسلام والنظام. ويقول إنّ أولوياته القضاء على أي معارضة وإصلاح الاقتصاد.

وبالإضافة إلى تحركه لإنعاش الاقتصاد تحرك المجلس العسكري لوقف الانتقادات للانقلاب ووأد الاحتجاجات في مهدها.

وأصدرت عدّة دول تحذيرات من السفر لتايلاند التي تتوقع بالفعل استقبال أقل عدد من الزائرين الأجانب في خمسة أعوام في 2014. وتمثل السياحة نحو 10% من حجم الاقتصاد.

وأرسل المجلس العسكري أمس الأحد 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أفراد فأكثر وكانت الاحتجاجات التي وقعت في بانكوك منذ الانقلاب لم تكن عنيفة .