تأجيل محاكمة مرسي بـ"اقتحام السجون" ومعاملة سيئة لمساعدي الرئيس

تأجيل محاكمة مرسي بـ"اقتحام السجون" ومعاملة سيئة لمساعدي الرئيس

08 مايو 2014
الصورة
تظاهرات شعبية رافضة محاكمة مرسي (أحمد رمضان/الأناضول/Getty)
+ الخط -

أجلت محكمة جنايات القاهرة، يوم الخميس، جلسات محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي وآخرين، في قضية "اقتحام السجون". فيما اشتكت عائلات مساعدي الرئيس، من سوء المعاملة التي يتعرض لها أبناؤها المعتقلون منذ الانقلاب. تنحّت محكمة في الاسكندرية عن النظر في قضية اتهام 10 ناشطين سياسيين متهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام أحد أقسام الشرطة.

تأجيل محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، إلى جلسة 19 مايو/أيار الحالي، سابع جلسات قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها مرسي، و130. وأجلت القضية لاستكمال سماع أقوال شهود الاثبات من الشاهد الثاني عشر إلى التاسع عشر.

وانتدبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، خمسة محامين جدد، للدفاع عن المتهمين، إذا انسحب أو تخلف المحاميان الأصليان. كما صرّحت المحكمة للمحامين باستخراج نسخة من أوراق القضية مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت أمرت المحكمة باستكمال علاج عضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، وعرضه على طبيب "متخصص عظام وعمود فقري" على نفقته الخاصة، فضلاً عن إجراء الكشف الطبي للمتهم رشاد بيومي، بمعرفة طبيب "أخصائي باطنة" بما لا يخالف تعليمات مصلحة السجون.

وقد طلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أسامة الحلو، من القاضي أن يتم السماح بدخول نجل الرئيس، أسامة، لزيارة والده لمدة خمس دقائق وتسليم الملابس الزرقاء للمتهمين، إلا أن القاضي رفض. وتحجج بأنه لا بد من تحرك الطائرة التي تقل مرسي، في توقيت محدد، ولا يجوز التأخر عن ذلك، حتى لا يعرض حياة والده الى الخطر ومراعاة للظروف الجوية.

إرجاء محاكمة 86 من رافضي الانقلاب

كذلك، أجّلت محكمة جنايات كفر الشيخ، شمال مصر، محاكمة 86 من رافضي الانقلاب العسكري إلى جلسة 21 مايو/أيار الحالي للاستماع الى شهود النفي والإثبات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والتلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام، فضلاً عن التظاهر من دون ترخيص، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص.

معاملة "غير آدمية" لفريق مرسي

في غضون ذلك، أعلنت منى المصري، زوجة مدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطي، أن زوجها وباقي الفريق المساعد للرئيس شاركوا في انتفاضة السجون، التي بدأت في الثلاثين من أبريل/نيسان الماضي، مشيرةً إلى أنهم يتعرضون لمعاملة غير آدمية داخل السجون.
وأوضحت لـ"العربي الجديد": منعت الزيارة عنهم منذ 4 شهور، ومنع عقد لقاء مباشر معهم من دفاعهم في القضايا المسجونين على ذمتها .

وأوضحت المصري، أن الأخبار عن زوجها منعدمة تماماً منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وأضافت "نواجه صعوبات بالغة لمعرفة أخباره، إذ لا يتم ذلك إلا أثناء جلسات المحاكمة". وأضافت "يشير لنا من وراء زجاج القفص، ويكون الحديث كله بالإشارة، دون حتى أن نسمع صوته".

وأشارت المصري، إلى أن ابنتها التي عمرها 5 سنوات تتساءل، لماذا يتم منعها من رؤية والدها وزيارته.

وفي السياق ذاته، أقامت خمس أسر من طاقم الرئيس المنتخب دعاوى في مجلس الدولة ضد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومأمور "سجن العقرب" شديد الحراسة في منطقة سجون طرة ، أمس الأربعاء، على منعهم من زيارة ذويهم داخل السجن بانتظام.

والدعاوى القضائية الخمس قدمتها المصري، وإياد علي سيد أحمد، شقيق مستشار الرئيس مرسي، لشؤون العاملين في الخارج، أيمن علي. وجاءت الدعوى الثالثة باسم إلهام بخيب وديع، زوجة مستشار الرئيس مرسي، للشؤون الأمنية، أيمن هدهد، فيما أقامت الدعوة الرابعة منى محمد علي، زوجة مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، عصام الحداد. أما الدعوة الأخيرة فرفعتها زينب السيد، زوجة نائب رئيس الديوان الرئاسي، أسعد الشيخة.

تنحي قاضي الاشتراكيين الثوريين

من جهةٍ ثانية، قررت محكمة جنح الرمل أول في الإسكندرية، برئاسة المستشار، محمد الديب، يوم الخميس، التنحي عن قضية محاكمة 10 ناشطين من حركة "الاشتراكيين الثوريين" في الإسكندرية، متهمين بالتظاهر ومحاولة اقتحام أحد أقسام الشرطة شرق المدينة، وممارسة أعمال عنف وبلطجة عام 2013.

وقال المتحدث باسم "حركة كفاية"، عبد الرحمن الجوهري: إن تنحي القاضي قد يعود إلى استشعاره الحرج، أو كونه كان أحد أعضاء الدائرة التي نظرت في قضية تخص الموضوع ذاته، أو الناشطين ذواتهم. وأوضح أن القضية برمتها ستحال إلى دائرة أخرى.

وأحالت النيابة المتهمين الى المحاكمة، بعد تقديم عدد من ضباط شرطة قسم الرمل أول، بلاغات ضد عدد من أعضاء حركة "الاشتراكيين الثوريين"، لاتهامهم بمحاولة اقتحام القسم والتعدي على أفراده في مارس/آذار 2013. ومن بين المحالين، الناشطة ماهينور المصري، يوسف شعبان، ولؤى القهوجي.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يُحال فيها أعضاء من الحركة في المحافظة الى المحاكمة، بعدما قضت محكمة الإسكندرية، بحبس سبعة من الناشطين، بينهم المصري، عامين. كما ألزمتهم دفع غرامة مالية بلغت 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر.

وحددت محكمة جنح المنشية يوم 20 مايو/أيار المقبل لإعادة محاكمة المصري، لتنفيذ الحكم الصادر بحبسها.

المساهمون