تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ومرافعة النيابة تقرّبه من الإعدام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل النظر في قضية محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام، من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، إلى جلسة السبت الموافق 29 مارس/ آذار الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهم حبيب العادلي.
وكانت جلسة اليوم، الثلاثاء، التي ترأسها المستشار محمود كامل الرشيدي، بدأت نظر إعادة المحاكمة بإثبات حضور المتهمين، كما تم وضع أجهزة خاصة لعرض الفيديوهات الخاصة بأحداث ثورة 25 يناير، كما استكملت النيابة العامة مرافعتها الأساسية في القضية.

وجاءت مرافعة النيابة كاشفة لفساد مبارك ونظامه الحاكم، حيث أكد المستشار محمد إبراهيم، عضو المكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة العامة في القضية، أنه وفقاً للقانون، فإن التعامل مع المتظاهرين، من خلال الداخلية المصرية، يتم من خلال قطاع الأمن المركزي، ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت التظاهرات غير سلمية.

ويرى عدد من القانونين أن الأمر ذاته تكرر في مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما يجعل مرافعة النيابة اليوم تطال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مرافعة النيابة عن مخالفة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد، مدير إدارة العمليات الخاصة، بإخراج قواته إلى الشارع للتعامل مع المتظاهرين، بالمخالفة للقانون، وكل ذلك مثبت بالمستندات في دفاتر السلاح والذخيرة وغرف العمليات.

وأضاف ممثل النيابة أن الضباط هم مرتكبو الواقعة بناء على تعليمات العادلي ومساعديه، وعلى رأسهم مدير أمن السويس الذي أعطى أوامره لرجاله بإطلاق النيران على المتظاهرين. وحاول المواطنون نقل أحد الشهداء إلى مكتبه في محاولة لإسعافه إلا أنهم فشلوا في ذلك، وذلك ثابت من شهادة الشهود.

وذكر ممثل النيابة أن مبارك كان يرى ويشاهد تعامل الشرطة مع المتظاهرين واعتصامهم من خلال غرفة عمليات الرئاسة، وأكبر دليل على ذلك ما شهد به مهندس الرئاسة، وذلك مثبت بالدفاتر والأوراق، وقال: "إن مبارك أصرّ على عدم التراجع رغم تحذيرات العادلي المتكررة له بعدم قدرة الشرطة على التصدي وسقوط أعداد كبيرة من المتوفين والمصابين من جانبي الشرطة والمواطنين، وحاجته للاستعانة بالقوات المسلحة، إلا أنه أصر على موقفه في التعامل بالقوة مع المظاهرات".
وأضاف قائلاً: "إن المتهمين حسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وعدلي فايد، قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه في اجتماعهم مع العادلي، باستخدام القوة والعنف، من خلال الأعيرة الخرطوش والنارية وأحدثوا حالات الوفيات والعديد من الوفيات بمحافظتي القاهرة والسويس".

وأضاف: "إن المتهمين ارتكبوا تهمة الإضرار بالمال العام ومصالح البلاد متمثلة في ما تكبدته الدولة من حرق لسيارات الشرطة وإتلاف للمباني والمنشآت، وذلك ناتج عن إهمال المتهم العادلي عن أداء وظيفته رغم كونه في منصبه منذ عام 1997 وترك السجون تتعرض للاقتحام وخروج المساجين لتخريب منشآت الدولة وممتلكاتها.
وزاد قائلاً: "وأيضاً إهمال باقي مساعديه في حماية الأملاك والأموال وتقاعسوا عن حماية المصالح القومية مخالفين القانون ومرجحين حماية مصالحهم الخاصة، فبدلاً من توجيه القوات لحماية ممتلكات الدولة خصصوا قواتهم لمواجهة المتظاهرين لمساندة النظام على حساب الوطن وأداء واجبهم، وتركوا الخارجين عن القانون يعيثون في الأرض فساداً".

قطع الاتصالات أربك الداخلية

وذكر أن العادلي أمر بقطع الاتصالات، ما أدى إلى قطع الاتصال بين القوات وهو ما منع هذه القوات من القيام بواجبها في حماية البلاد وممتلكاتها ومنشآتها، وما تسبب في ضرر جسيم وفي إهدار ونهب ممتلكات الدولة والممتلكات الشرطية والخاصة وغيرها.

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وهي الإعدام شنقاً، حيث قال: "إننا عرضنا أمام عدالتكم ما تضمنته هذه الدعوى من أدلة وقرائن تقطع بارتكاب المتهمين لجرائم قتل متظاهري ثورة 25 يناير، ونحسب أن النيابة قد أدت دورها إرضاءً لله تعالى والمجتمع الذي تعرّض للظلم والقهر على أيدي هؤلاء المتهمين. وعلى الرغم من سقوطهم لم يلجأ المجتمع للعنف انتقاماً من جلاديه وإنما ساقهم إلى محراب العدالة في انتظار حكم عادل".

وأضاف: "لقد استشعرنا آلام الضحايا يتظلّمون ويتساءلون أين القصاص أين القصاص، أين القضاء الذي سيقتص لنا، ونحن نشعر أن الله يرد على مظلمتهم بقوله تعالى: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين"، فدماء المصريين ما عادت رخيصة، ونحن نطالب بالقصاص أملاً في حياة الأمة وننتظر كلمة حق من عدالتكم بمَن قتل المئات، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مع الاحتفاظ بحق النيابة في التعقيب".