بيان وزراء خارجيّة الخليج: خطوة إلى الأمام

أكد بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اجتماعهم الاستثنائي، ليل الخميس، على الروابط التاريخية والمصير الواحد والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس.
ورغم الغيوم التي خيّمت على أجواء المنطقة في الشهرين الأخيرين، فإن الاجتماع  شكّل نقلة مهمة في العمل الخليجي المشترك، كونه الأول لمجلس التعاون منذ اندلاع أزمة السفراء بين السعودية والامارات والبحرين، من جهة، وقطر من جهة ثانية، في مارس/ آذار الماضي، ونظراً أيضاً إلى تمكّن المجتمعين من إصدار بيان موحّد، فإنّ ذلك يُعَدّ، بحد ذاته، "خطوة إلى الأمام" في رحلة التوصّل إلى تفاهمات مشتركة لحلّ التباينات.
وبعدما شاعت أجواء متفائلة، قبيل بدء الاجتماع الذي استضافته الرياض، والذي دام أكثر من ساعة، صدر بيان مشترك تم التأكيد فيه على أنه "تم إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي"، على قاعدة ألا تؤثر "سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي من دوله".
وأوضح البيان أنه "انطلاقاً ممّا يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية".
وفي هذا الخصوص، شدد المجتمعون على "موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
ووصف البيان الوثيقة بـ"الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمناً واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في إطار كيان قويّ متماسك".
وأثنى المجتمعون على "الدور الذي قامت به دولة الكويت، بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للوصول الى النتائج المتوخاة".
وأكدوا أنه "تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والانجازات التي تحققت، وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء".

وأكد متابعون في الرياض لنتائج اجتماع الليلة، أن ما تم التوصل إليه هو خطوة على طريق طي صفحة الخلافات.
ووثيقة الرياض هي عبارة عن الاتفاق الذي قيل إنه تم التوصل إليه بين قطر والسعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في العاصمة السعودية، وينص على "الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيٍ من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل مَن يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".

ويعدّ اجتماع اليوم، الأول لوزراء خارجية المجلس، منذ القرار الثلاثي لكل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من قطر، الشهر الماضي.
وسبق الاجتماع أجواء من التفاؤل  بعد تصريحات مسؤولين في الكويت وعمان ـ وهما الدولتان اللتان بقيتا خارج تداعيات الأزمة ـ التي أكدت قرب انتهاء الخلاف الخليجي ووجود جوّ إيجابي لحلّه.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الخميس، عن تلقيه أنباء بخصوص "انفراجة" في الأزمة بين دول الخليج.
وقال الغانم، في تصريحات للصحافيين في مجلس الامة: "شهدنا اليوم ثمار الجهود التي بذلت في القمة العربية"، التي استضافتها الكويت في شهر مارس/ آذار الماضي.
واعرب عن أمله في أن "يسود الامن والامان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وان تستمر اللحمة الخليجية على وضعها السابق". واعتبر أن هذه الازمة "سحابة صيف ومرّت".
وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلت، أمس الأربعاء، تصريحات لوكيل وزارة الخارجية الكويتي، خالد سليمان الجار الله، أكد فيها على أن الخلاف "الخليجي ـ الخليجي" في طريقه إلى الزوال.