بيان الحكومة المصرية..مبررات"مبارك"للأزمة الاقتصادية حاضرة

بيان الحكومة المصرية..مبررات"مبارك"للأزمة الاقتصادية حاضرة

27 مارس 2016
محاولات لتبرير الفشل الحكومي ومنع الغضب الشعبي(العربي الجديد)
+ الخط -




في بيان تقليدي، حسبما وصفه رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، محمد أنور السادات، انتهى رئيس الوزراء المصري  شريف إسماعيل من إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، اليوم الأحد.

وقال النائب محمد أنور السادات –في تصريحات صحفية- عن البيان "سمعنا زيه قبل كده من رؤساء وزراء سابقين، والعبرة بالتفاصيل التى ستناقشها اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البيان".

وعلى طريقة حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، برر شريف إسماعيل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالزيادة السكانية، مشيرا إلى أن "معدل النمو السكاني في مصر يعد الأعلى على مستوى العالم، إذ وصل معدل النمو إلى 2.6%، بعدما وصل عدد السكان إلى 90 مليون نسمة في 2015، فيما كان 77 مليونًا في 2009".



وأضاف: "معدل النمو السكاني في مصر يعادل 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين".

وهو ما اعتادت عليه حكومات مبارك في تبريراتها للأزمة الاقتصاديةـ والتي غالبا ما يكون وراءها تزايد معدلات الفساد، وضعف الكفاءات التي ترسم السياسات والاستبداد.  

نغمة التخويف

وعلى طريقة السيسي وأذرعه الإعلامية، التي دأبت على تخويف المصريين بمصير سورية والعراق، في حال الخروج على السيسي، الذي أنقذ مصر من الولوج في سيناريو العنف الدائر في دول الجوار، أشار إسماعيل، "ما زلنا في مرحلة الخطر، نعم ما زلنا في مرحلة الخطر، وما زال أمامنا الكثير لاستكمال بناء مصر، والحفاظ عليها من مصير العديد من الدول من حولنا، من خلال مجموعة من خطط التنمية والمشروعات الكبيرة".

ويرى خبراء تحليل مضمون الخطاب الإعلامي أن اللجوء للتخويف وسيلة لتبرير المصاعب والمشكلات التي تواجه المواطنين، ولتسويغ القبول بها أو الرضا بالفشل الحكومي مستقبلا..

وفي توضيح لخطط الحكومة لتطبيق رؤية عبد الفتاح السيسي لإلغاء الدعم، تابع إسماعيل "الأزمة الاقتصادية سببها لجوء الدولة منذ عشرات السنين، إلى بيع الخدمات بأسعار أقل من تكلفتها"، وهو ما يراه مراقبون تمهيدا لموجة غلاء قادمة، في ضوء أزمة الدولار المتصاعدة في البلاد، تسببت في زيادات بأسعار السلع والخدمات وصلت إلى 25 %، وفق تصريحات رسمية للغرفة التجارية.

وكان السيسي أكد مرارا أن المصريين سيدفعون مقابل كل خدمة يحصلون عليها بأسعارها الحقيقية "اللي بيتصل هيدفع واللي بيستقبل هيدفع"- في إشارة إلى الاتصالات الهاتفية.

كما قال في وقت سابق، "ادي دقني لو اخدتوا مني جنية واحد واسألوا الجيش...هتدفع يعني هتدفع"..

وفي سياق متصل، اعترف رئيس مجلس الوزراء، بتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وسوء توزيعها الجغرافي، في خدمات "الصحة – التعليم – الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل – تطوير العشوائيات – مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء – المواصلات العامة – الطرق".

مشيرا إلى أن هناك تدنيا في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية، ودعم الطفل والمرأة المعيلة.

مبادئ حاكمة

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك سبعة مبادئ حاكمة لبرنامجه الذي يقدمه للبرلمان:

أولًا: إننا جادون في عملية الإصلاح السياسية والاقتصادية وسنعمل عن قرب مع مجلس النواب.

ثانيًا: المشاكل كبيرة لكننا عازمون على النهج السليم.

ثالثًا: هذه المبادئ تتمثل في أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة طالما أجلتها وأصبح اتخاذها حتميًا.

رابعًا: أن أي برنامج اقتصادي سيكون مصحوبًا ببرنامج للحماية الاجتماعية.

خامسًا: لن نتهاون مع الفساد وسنعمل مع المجلس الموقر.

سادسًا: أهدافنا محددة وواضحة يسهل متابعتها بما يعزز من قيم الحوكمة وسنعمل مع القطاع الخاص وسنحارب البيروقراطية.

سابعًا: رضا المواطن وصالحه هو أهم ما سنسعى إليه وستحظى موضوعات الصرف الصحي والتعليم والصحة باهتمامنا.

 وأثار عدم إذاعة بيان الحكومة، اليوم على التلفزيون الرسمي غضب مؤيدي النظام قبل معارضيه؛ حيث وصف عدد من السياسيين والحقوقيين قرار منع البث المباشر بـ"الاستخفاف بالشعب"، والاعتداء على حق المواطن في المعرفة، متسائلين: ماذا يخشى النظام من إذاعة البيان على الهواء؟.


اقرأ أيضا: رئيس الوزراء المصري: سنتخذ قرارات اقتصادية صعبة