بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران

16 سبتمبر 2020
الصورة
إيران لمحكمة العدل الدولية/ العقوبات الأميركية تنتهك معاهدة الصداقة (مارك ويلسون/Getty)
+ الخط -

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجددا الأسبوع المقبل في مسعى لإعادة فرض العقوبات على إيران، و"ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه العقوبات".

وأدلى بومبيو بالتصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني دومينيك راب.

كان بومبيو قد قال الشهر الماضي إنه بدأ مسعى مدته 30 يوما لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال بومبيو إنه يجب إعادة فرض العقوبات اعتبارا من يوم الأحد.

لكن 13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأميركية باطلة، لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين. ويقول دبلوماسيون إن قلة من الدول ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على الأرجح.

وعلى صعيد متصل، أبلغ محامون لإيران قضاة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للفصل في النزاعات بين الدول، الأربعاء، بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران في 2018 تمثل انتهاكا لمعاهدة الصداقة الثنائية الموقعة بين البلدين منذ عقود، لأنها تصيب اقتصاد إيران بالشلل.

13 من بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعددها 15 دولة، قالت إن الخطوة الأميركية باطلة، لأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي قبل عامين

وفي دعوى سابقة تتعلق بأصول إيرانية جمدتها الولايات المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2019 بأن معاهدة الصداقة الموقعة بين واشنطن وطهران عام 1955 يمكن أن تشكل سندا قانونيا لدعوة المحكمة للفصل في أي خلاف بين إيران والولايات المتحدة.

وطالب المحامي حميد رضا علومي يزدي القضاة برفض حجة الولايات المتحدة بأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى. وقال "الإجراءات الأميركية تجاهلت أساس القانون الدولي ذاته".

وأضاف "كل ما يهم هذه الإدارة الأميركية الآن هو ما إذا كانت إجراءاتها تنجح في تخريب الاقتصاد الإيراني وحياة مئات آلاف الإيرانيين". وطالب محامون عن الولايات المتحدة، يوم الاثنين، المحكمة العالمية، المختصة بنظر النزاعات بين الدول، برفض الدعوى المقدمة من إيران.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران تتذرع بمعاهدة الصداقة للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع في 2015، والذي تعارضه إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران عندما انسحبت من الاتفاق الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وأصرت إيران، اليوم الأربعاء، على أن بإمكانها بناء مطالبها على معاهدة الصداقة التي تعود إلى عقود، لأنها كانت معنية تحديدا بالعلاقات الاقتصادية بين الدول التي تأثرت بشدة بالعقوبات.

ووقعت إيران معاهدة الصداقة قبل قيام الثورة الإسلامية فيها عام 1979 وقبل التدهور الحاد في علاقاتها مع واشنطن. وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين على الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية استنادا للمعاهدة، أعلنت واشنطن انسحابها رسميا منها في 2018.

ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في هذه الدعوى بحلول نهاية العام.

 

(رويترز)