بورصة مصر تخسر 3.8 مليار دولار في أسبوع
وهوى المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 6.6%، ليغلق عند مستوى 7701.1 نقطة، فاقدا 550.7 نقطة، عن إغلاق تداولات يوم الخميس الماضي.
وجاء تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، أكثر حدة، ليهوي بنسبة 8.4%، ليصل إلى مستوى 574.2 نقطة، خاسرا 52.9 نقطة.
وتدنت القيمة السوقية الأسهم المقيدة بنحو 26.8 مليار جنيه، بعد أن بلغ رأس المال السوقي 461.2 مليار جنيه، لدى إغلاق اليوم، مقابل 488 مليار جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
وشهدت بورصة مصر سلسلة من التراجع الحاد منذ جلسة الخميس الماضي، بعد يوم واحد من إعلان عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المقررة في مايو/أيار المقبل.
وبينما تواصلت عمليات البيع من جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فإن المؤسسات العربية كثفت من عمليات الشراء، لتلحق بها المؤسسات الأجنبية، لكنها عجزت عن تقليص خسائر السوق على مدار الأسبوع.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن ما يشهده السوق ليس مجرد عمليات بيع عادية لجني الأرباح، خاصة أن عمليات البيع جاءت مكثفة ومن جانب المؤسسات المصرية.
لكن إبراهيم النمر، رئيس قطاع البحوث في شركة النعيم القابضة للوساطة في الأوراق المالية، أرجع الانخفاض إلى مرور السوق بما وصفها بالحركة التصحيحية، بعد أن سجل ارتفاعات قياسية على مدار الفترة الماضية.
ووصف وائل النحاس، محلل أسواق المال ما يحدث في البورصة المصرية بـ"المؤامرة"، خاصة مع إعلان السيسي ترشحه للرئاسة.
وقال النحاس:" هذا الانخفاض يشابه انخفاض البورصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وبعد أحداث تفجيرات طابا تقريبا في 2005".
وأضاف:" هناك ضغوط من رجال الأعمال على المؤسسات وصناديق الاستثمار لإجبارهم على بيع الأسهم لإخراج السوق من حالة الاستقرار... صعود السوق الفترة الماضية كان مفتعلا حتى ينهار السوق بصورة مبالغ فيها ويكون التأثير كبير"، فيما طالب بعودة الإجراءات الاحترازية للبورصة.
كانت هيئة الرقابة المالية في مصر، قد فرضت إجراءات احترازية، وهي ضوابط جديدة للسيطرة على حركة التداولات بعد الانهيار الذي تعرضت له السوق في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
