تهاوت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم، الأحد، للجلسة الثانية على التوالي، متأثرة بعمليات بيع من جانب المستثمرين على الأسهم بشكل عشوائي، لتخسر السوق 8 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) في الدقائق الأولى من التداولات.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.4%، خاسراً 200.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 8051.4 نقطة.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 1.8%، بعدما بلغ مستوى 615.4 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي، للأسهم المقيّدة، 8 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار)، في أول عشر دقائق من بدء التداولات، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى 480 مليار جنيه، مقابل 488 مليار جنيه لدى إغلاق تداولات الخميس الماضي.
واكتست شاشات التداول بلون الهبوط الأحمر، وسط هبوط الأسهم القيادية والكبرى المرتبطة بكبار رجال الأعمال، خاصة المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في مصر، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عبر البريد الإلكتروني، إن بداية الجلسة شهدت عمليات بيع عشوائية على معظم الأسهم.
وأضاف: "لا يستطيع أحد حتى الآن تأكيد أن عمليات البيع الجارية هي مجرد خطوات من جانب المؤسسات وشرائح من المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها السوق على مدار الفترة الماضية والتي شهدت تكهنات قوية بترشح السيسي للرئاسة، ما دعم من صعود السوق آنذاك".
وفي محاولة لتهدئة حالة الذعر بين المستثمرين، قال رئيس البورصة، محمد عمران، إن "معاملات جلسة الخميس الماضي طبيعية ولا يوجد بها ما يدعو للشك". وأضاف: "دورنا (في إدارة البورصة) التأكد من سلامة المعاملات وهو ما تأكدنا منه".
وكان بعض المحللين والمتعاملين قد أثاروا شكوكاً حول الهزّة التي تعرضت لها السوق يوم الخميس، ودعوا إلى التحقيق في الأمر.
وكانت مؤشرات البورصة قد تهاوت لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، في أول جلسة بعد إعلان عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر، متأثرة بعمليات بيع مكثفة على الأسهم من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية.
وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.7%، في ثاني أكبر هبوط منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، فيما تجاوزت خسائر رأس المال السوقي في ذلك اليوم 14 مليار جنيه، وهو ما اعتبره محللون في سوق المال بمصر غير متوقع، حيث كانت التكهنات تشير إلى صعود السوق بعد حسم السيسي قراره بشأن الترشح للرئاسة، بدعم من المؤسسات المحلية التي كان منتظراً تدخلها في الشراء.
