بورصة مصر تتهاوى بعد إعلان السيسي الترشح للرئاسة

تهاوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية تعاملات الأسبوع الماضى في أول جلسة بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر، متأثرة بعمليات بيع مكثفة على الأسهم من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية.

وانزلق المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة، بنسبة 2.7%، ليصل إلى مستوى 8251.8 نقطة، مسجلا ثاني أكبر هبوط منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز.

وهوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 4.3%، بعد أن بلغ مستوى 627.1 نقطة.

وشهدت الجلسة عمليات بيع مكثفة على الأسهم من صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، مسجلة صافي بيع بقيمة 148.6 مليون جنيه (21.4 مليون دولار)، لتسير تعاملات العرب في الاتجاه نفسه، قابلها عمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات الأجنبية، ساعدت على كبح جماح تهاوي الأسهم.

وقال وسطاء في البورصة المصرية إن تهاوي الأسهم يوم الخميس الماضى جاء على غير المتوقع، حيث كانت التكهنات تشير إلى صعود السوق بعد حسم السيسي قراره بشأن الترشح للرئاسة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في الدقائق العشر الأولى من بداية جلسة الخميس بنسبة 1.2%، لكن سرعان ما تحولت الدفة نحو الهبوط الحاد.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، إن ما شهده السوق نهاية الأسبوع الماضى ليس مجرد جني أرباح بعد الارتفاع المسجل في بداية جلسة الخميس، خاصة أن عمليات البيع جاءت مكثفة ومن جانب المؤسسات المصرية.

وأضاف إبراهيم: "كان من المفترض أن تواصل السوق صعودها لكن هناك شيئا غير مفهوم لا يستطيع أحد حتى الآن تفسيره حول اتجاه المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية إلى هذا البيع العنيف، خاصة أنها هي نفسها التي دعمت السوق إلى حد كبير بعد الثالث من يوليو/تموز".

وقال إن سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار نهاية الأسبوع الماضى خلق شكّـاً، لدى شرائح كبيرة من المستثمرين، في وجود معلومات داخلية لديهم بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية ربما تكون أسوأ مما يتوقع البعض، وهو ما يدفعها إلى البيع بهذه الطريقة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14.3 مليار جنيه (2 مليار دولار)، بعد أن بلغ 488 مليار جنيه، مقابل 502.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأربعاء الماضى.

واكتست شاشات التداول بلون الهبوط الأحمر، وسط هبوط الأسهم المرتبطة بكبار رجال الأعمال، خاصة المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتعين على السيسي (59 عاما) الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.

وتراجعت أسهم شركات "بالم هيلز للتعمير"، التي تساهم فيها عائلتا المنصور والمغربي، بنحو 50%، بنسبة 4.9%، و"هيرمس القابضة" 3.9%، و"القلعة للاستشارات المالية" 5.2%.

كما تراجع سهم حديد عز، المرتبط برجل الأعمال أحمد عز، المحبوس على ذمة قضايا فساد، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل، وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك، بنسبة 2.8%.

وقال محمود الصعيدي، محلل أسواق المال في مصر:" الغريب أنه كان للمال السياسي دور بارز في دفع البورصة المصرية إلى الصعود بعد إطاحة الجيش مرسي، حيث كنا نرى صعودا غير مبرر لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة برجال أعمال بارزين دعموا فكرة الإطاحة".

وأضاف الصعيدي:" دعنا نرى ماذا سيجري في الجلسات المقبلة، لرسم صورة حقيقية. لا يستطيع أحد تفسير ما حدث اليوم ومن يقول لك إنه جَنـْيُ أرباح فتأكد أنه غير صحيح وغير واقعي بسبب البيع العنيف الذي حدث من جانب المؤسسات المصرية دون غيرها".