طلب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يوم السبت، فتح تحقيقات في تجاوزات نسبت إلى جهاز الشرطة خلال المواجهات العرقية والمذهبية التي شهدتها مدينة غرداية بين السكان العرب الذين يتبعون "المذهب المالكي"، والأمازيغ الذين يتبعون "المذهب الإباضي" منذ شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.
وأفاد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أن "بوتفليقة، أصدر تعليمات تقضي بفتح تحقيقات لمعرفة، إن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها المدينة".
وأضاف سلال "لا الرئيس بوتفليقة، يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون يقبل بها أيضاً". وتعهد بأن تكون "الحكومة بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن "الشعب الجزائري صوت يوم 17 أبريل/نيسان الماضي لمصلحة بوتفليقة، لأنه يريد السلم والاستقرار والطمأنينة والازدهار والتنمية".
وكان تسجيل مصور يظهر ثلاثة من رجال شرطة يعتدون على مواطن بشكل غير مبرر، خلال الأحداث التي شهدتها غرداية، قد أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً في البلاد، وانتقادات حادة من مجموعات حقوقية، ضد ممارسات الشرطة.
وسارعت حينها "القيادة العامة للأمن الوطني" إلى التهدئة بإعلانها إجراء تحقيقات بشأن تجاوزات منسوبة لعناصر الشرطة خلال تصديها للمواجهات في منطقة غرداية، والتوقيف التحفظي للعناصر المتورطة في التجاوزات.
كما أكد وزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، في تصريح سابق، فتح "تحقيقات في هذه الاتهامات، لتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات من بعض رجال الشرطة في غرداية".
وأضاف بلعيز أنه "إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل، فلا بد من اتخاذ عقوبات إدارية، وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم فلا بد من إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسباً وفقاً القانون".
واعتبر وزير الداخلية أن "أية تجاوزات من عناصر الشرطة، هي سلوكيات معزولة وفردية، لا تحسب على جهاز الأمن والشرطة".
فتنة عرقية ومذهبية
وفي شهر ديسمبر/كانون أول الماضي، اندلعت فتنة طائفية بين السكان العرب الذين يتبعون "المذهب المالكي"، والأمازيغ الذين يتبعون "المذهب الإباضي"، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 200 شخص، وحرق عدد من المنازل والمحلات التجارية وواحات النخيل.
وأرسلت السلطات الجزائرية أكثر من تسعة آلاف عنصر من الشرطة إلى المدينة لتهدئة الأوضاع، لكن الحل الأمني فشل في إعادة الأمن إلى المدينة، إذ تتجدد المواجهات منذ شهر فبراير/شباط الماضي بشكل متقطع.
وعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها "لن تتراجع خطوة الى الوراء في ما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة، لكنه لم ينجح"، وأكدت أن "الدولة الجزائرية لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد"، الا أنها اعترفت، أخيراً، أن الحل في غرداية يجب أن يكون سياسياً وبالحوار مع كل الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد سلال أن "الحل يجب أن يكون سياسياً وبمساعدة العقلاء من الطرفين، والتحلي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء".
واعتبر المراقبون أن أحداث غرداية هي أخطر فتنة عرقية تشهدها الجزائر، وخصوصاً أنها تحمل أبعاداً مذهبية وعرقية في الوقت نفسه، بسبب التباين المذهبي والعرقي بين سكان المدينة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
