بوادر فكّ جزئي للحصار المصري على غزة

وقال علاء الرفاتي، وزير الاقتصاد في حكومة حماس المقالة: "الاتصالات التي يجريها القطاع الخاص في غزة مع نظيره المصري، نتج عنها تأكيدات مصرية بالسماح بتوريد مواد بناء لغزة بداية مارس المقبل".

وأوضح الرفاتي، في تصريحات صحافية اليوم، أن وزارته طالبت الجانب المصري، من خلال اتصالات متواصلة، بضرورة التعامل المباشر مع التجار في غزة في إطار المصالح المشتركة بعيداً عن السياسة.

واعتمد قطاع غزة على مواد البناء المورَّدة إليه من مصر عبر أنفاق التهريب الممتدة بين مدينة رفح الفلسطينية ومحافظة شمال سيناء المصرية، لكن إغلاق الجيش المصري لها بداية يوليو/ تموز من العام الماضي، تسبب بأزمة كبيرة في قطاع الإنشاءات.

وما يدخل غزة، حسب تصريحات الرفاتي، فقط 5000 طن أسبوعياً من مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية وفقاً للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر.

وأوضح أن حاجة القطاع يومياً من الحصى (الزَلَط) هي 10000 طن، والاسمنت 7000 طن، بالإضافة إلى 10 آلاف طن أخرى من الحديد.

وقال: إن "الحكومة في غزة منحت تجار القطاع الخاص الضوء الأخضر للتواصل المباشر مع مصر، في ما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية، بعيداً عنها".

من جانبه، قال نبيل أبو معيلق، نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن ممثلي القطاع الخاص في غزة عقدوا أخيراً عدة لقاءات مع السلطات المصرية من أجل الضغط في اتجاه السماح بإدخال مواد البناء، عبر معبر رفح الحدودي، إلى القطاع.

وتابع: "سنجري المزيد من الاتصالات واللقاءات مع الجانب المصري، من أجل التوصل لاتفاق لتوريد مواد البناء".

وكان أبو معيلق قد حذر من تنامي ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف الغزيّين، ومن الانعكاسات الاقتصادية والإنسانية لتوقف قطاع الإنشاءات.

وأوضح أن "تعطّل قطاع الإنشاءات أدى إلى فقدان نحو 30 ألف عامل لوظائفهم بشكل مباشر، إلى جانب تعطّل 40 ألف عامل بصورة غير مباشرة".

وبينّ أن معدل البطالة، بفعل توقف قطاع الإنشاءات، ارتفع في قطاع غزة إلى 40%، محذراً في الوقت ذاته من ارتفاع النسبة إلى مستويات "مخيفة وغير مسبوقة".

وكان الحصار، المفروض على غزة منذ يوليو/ تموز الماضى، قد ادى الى توقف عمل شركات المقاولات ومصانع الخرسانة المسلحة، وتعطّل عشرات الآلاف من العمال.

ويعاني القطاع، البالغة مساحته الكلية 360 كليومتراً مربعاً، من كثافة سكانية عالية، حيث تقطنه قرابة المليوني نسمة.

وقال ماهر محمد، المدير الفني لشركة إنشاءات ومقاولات، إن شركته خسرت خلال الستة أشهر الماضية قرابة 270 ألف دولار، بسبب توقف مصنع الخرسانة عن العمل بعد نفاد مواد البناء.

وأشار إلى أن 26 عاملاً في المصنع تم إيقافهم عن العمل لعدم القدرة على دفع رواتب لهم.

وبيّن أن الإسمنت الذي كان يتم تهريبه عبر الأنفاق كان يغطي نسبة 90% من العمل، بينما كان لا يتم استخدام الإسمنت الإسرائيلي، بسبب ارتفاع ثمنه.

وقال ساهر العُور، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن "مصانع الخرسانة في غزة متوقفة عن العمل بشكل شبه تام منذ توقف توريد مواد البناء عبر الأنفاق في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي".

وأضاف العور: "عدد مصانع الخرسانة المتوقفة يبلغ 27 مصنعاً، وهي جميع مصانع القطاع، وهذا التوقف أدى إلى تعطيل قرابة 700 عامل يعيلون قرابة 5000 شخص".

وأوضح أن إغلاق مصانع الخرسانة يتسبّب يومياً بخسارة لكل مصنع تقدر بـ3000 دولار، منها 1500 دولار خسائر مباشرة، و1500 دولار هي قيمة الربح اليومي للمصنع، بالإضافة إلى احتمال تعطّل جميع آلات المصنع بسبب توقفها عن العمل لفترة طويلة، وهذا من الممكن أن يتسبب بخسائر فادحة لا يمكن تعويضها.

وأشار العور إلى أن "ما كان يتم توريده إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لا يلبي جزءاً بسيطاً من احتياجات القطاع".

ولفت إلى أن "المصانع العاملة في القطاع هي 5 مصانع فقط، وتعمل بشكل جزئي لصالح المشاريع التي تموّلها دولة قطر، ويتم توريد مواد البناء الخاصة بها عبر معبر رفح بشكل رسمي".

وفي تطور رابع، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان التابعة لحكومة غزة، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر ستموّل بناء 15 مبنى سكنياً، سيتم تشييدها قريباً ضمن مشاريع المنحة القطرية لإعادة إعمار القطاع.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحافي اليوم، إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غـزة، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال في حكومة غزة، طرحت عطاءات على المقاولين لبناء عدد من المباني السكنية في القطاع.

وأكدت أن المشروع يشمل بناء المباني السكنية في عدة أماكن متفرقة في القطاع، وأن المبنى الواحد يتكوّن من 5 طوابق.

وكانت الحكومة القطرية قد قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة، في يناير/ كانون الثاني 2012، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة العام الماضي، تم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان والبنية التحتية.

وتدخل مواد البناء، لصالح المشاريع القطرية، عبر معبر رفح البري الحدودي إلى قطاع غزة.

وزار مصطفى سارنتش، السفير التركي لدى السلطة الفلسطينية، اليوم، مستشفى النصر للأطفال في مدينة غزة برفقة وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". وتقدم الحكومة التركية الكثير من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تدعم مشاريع بُنى تحتية، وتموّل مشاريع خاصة بالبلديات. ومن المشاريع التي تموّلها تركيا حالياً مشروع إنشاء مستشفى كبير في مدينة غزة، إضافة إلى مشروع لتدريب وتأهيل جرحى الحرب الإسرائيلية على القطاع.